مقرّرة لدى الأمم المتحدة تدين هجوم إسرائيل على المستشفى المعمداني في غزة

في حين تمضي إسرائيل في ضرب المنظومة الصحية في قطاع غزة الذي استأنفت حربها عليه قبل أقلّ من شهر، دانت المقرّرة الخاصة المعنيّة بحقّ كلّ إنسان في التمتّع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية لدى الأمم المتحدة تلالينغ موفوكينغ الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني (الأهلي العربي)، آخر المستشفيات العاملة في شمال قطاع غزة المحاصر. يُذكر أنّ هذا المستشفى شهد مجزرة مروّعة في الأيام الأولى من الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت الخبيرة لدى الأمم المتحدة، في بيان صادر عن مكتب المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأنّ العنف الشديد المتواصل منذ أشهر على قطاع غزة يجعل توفير خدمات الرعاية الصحية أمراً شبه مستحيل في منظومة على وشك الانهيار بالفعل. أتى ذلك في تعليق على القصف الإسرائيلي الذي تعرّض له المستشفى المعمداني في مدينة غزة يوم الأحد الماضي في 13 إبريل/ نيسان 2025، الأمر الذي أدّى إلى تدمير قسم الطوارئ ووفاة طفل بسبب عدم القدرة على الحصول على الرعاية المناسبة.

"The options for health care for the people of Gaza are reduced to zero, and #Israel continues to operate with impunity", UN expert @drtlaleng condemns attack on Al-Ahli hospital, the last functioning hospital in the northern part of the #Gaza Strip.https://t.co/6VuT2AZVDj pic.twitter.com/w9a11BACrZ

— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) April 17, 2025

وأقرّت موفوكينغ: "شعرتُ بالفزع عندما علمتُ أنّ الحرب على المستشفيات ومقدّمي الرعاية الصحية والمدنيين مستمرّة، إذ إن من شأن ذلك أن يجعل تقديم الخدمات الصحية مستحيلاً أكثر فأكثر (...)". وأوضحت أنّ الهجوم الأخير على المنظومة الصحية، الذي استهدف المستشفى المعمداني، أدّى إلى "تقلّص خيارات الرعاية الصحية، خاصة خدمات الطوارئ، أمام أهالي قطاع غزة إلى الصفر"، في حين "تواصل إسرائيل انتهاكاتها من دون عقاب". وأردفت: "منظومة الرعاية الصحية دُمّرت بالكامل".

وتطرّقت المقرّرة الخاصة المعنية بالحقّ في الصحة لدى الأمم المتحدة إلى ما يتعرّض له العاملون في مجال الصحة في قطاع غزة وسط الحرب المتواصلة. وشرحت أنّهم، بصفتهم المستجيبين الأوليّين في تقديم الخدمات الصحية، يتعرّضون يومياً للمضايقة والترهيب والموت، وهم يحاولون إنقاذ أرواح الفلسطينيين. وشدّدت موفوكينغ على ضرورة "حماية مرافق الرعاية الصحية والعاملين في مجال الصحة بموجب القانون الدولي".

وفي تعليق على تقارير منظمة الصحة العالمية التي أفادت بوقوع ما لا يقلّ عن 670 هجوماً على المرافق الصحية في الفترة الممتدّة ما بين السابع من أكتوبر 2023 و14 مارس/ آذار 2025 أدّت إلى تضرّر 122 منشأة صحية و33 مستشفى، رأت موفوكينغ أنّ ذلك "غير مقبول بتاتاً"، بحسب ما نقل البيان الأممي نفسه. وتابعت أنّ أهالي قطاع غزة يستحقّون العيش بكرامة واستعادة الخدمات الصحية بعد أكثر من 18 شهراً من الهجمات، في حين أنّ المساعدات والإمدادات الطبية إمّا تصل إليهم بكميات محدودة وإمّا لا تصل بتاتاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وجدّدت المقرّرة الخاصة المعنيّة بحقّ كلّ إنسان في التمتّع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية لدى الأمم المتحدة دعوتها المجتمع الدولي وقادة العالم إلى القيام بكلّ ما في وسعهم لإنهاء الحرب وإنقاذ أرواح أهالي قطاع غزة وكرامتهم، هؤلاء الذين نجوا من الفظائع المرتكبة على أكثر من عام ونصف عام. وأكملت موفوكينغ: "أناشد إنسانيتكم وما تبقّى لديكم من قدرة على التحرّك لحماية أهالي قطاع غزة".

صحة

التحديثات الحية

العجز بالأدوية والمستلزمات الطبية في غزة يبلغ مستويات خطرة

تجدر الإشارة إلى أنّ بيانات وزارة الصحة الفلسطينية تفيد بأنّ عدد العاملين في المجال الطبي الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 تخطّى 1060 شهيداً. كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 330 عاملاً في هذا المجال، تعرّض عدد منهم للتعذيب في المعتقلات الإسرائيلية، علماً أنّ ثمّة من توفي في تلك السجون، من أمثال الطبيب الجرّاح عدنان البرش الذي كان واحداً من أشهر جرّاحي قطاع غزة.

من جهته، ما زال مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، حسام أبو صفية في سجون الاحتلال، وقد اعتقلته قواته من المستشفى قبل أشهر. يُذكر أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد مدّدت اعتقاله أخيراً مدّة ستة أشهر تحت مسمّى "مقاتل غير شرعي". بالإضافة إلى كونه طبيباً متخصصاً بأمراض الأطفال وحديثي الولادة، عُرف أبو صفية بإصراره على البقاء في قطاع غزة والعمل في المستشفى وسط القصف والحصار لإنقاذ الجرحى، حتى بعد إصابته نتيجة قصف مستشفى كمال عدوان في وقت سابق.

وكانت إسرائيل قد أقرّت في عام 2002 قانون "المقاتل غير الشرعي" لاحتجاز الفلسطينيين من دون اضطرارها إلى توجيه أيّ تهمة إليهم، أو مثولهم أمام القضاء في محاكمات "عادلة". وفي كثير من الأحيان، تبقي سلطات الاحتلال "الاتهامات والأدلة" سريّة. وقد بدأت إسرائيل بتطبيق هذا القانون ضدّ أهالي قطاع غزة خصوصاً في عام 2005.

ويشار أن المقرر الخاص يُعيَّن من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلا أنه مستقل عن المنظمة الدولية ويقدم تقاريره لها من دون أن يمثلها أو يتحدث باسمها.