لقي 34 شخصاً حتفهم في حادث مروري دامٍ متبوع بحريق، فجر اليوم الأربعاء، بعدما اصطدمت حافلة نقل مسافرين بسيارة رباعية الدفع على طريق عام في منطقة تمنراست، جنوبي الجزائر.

وبعد ظهر اليوم الأربعاء، توجّه وفد حكومي، يضمّ وزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي ووزيرة التضامن كوثر كريكو، إلى مدينة تمنراست حيث وقع الحادث. وقصد الوفد المستشفى حيث يتلقّى الجرحى علاجاتهم، قبل أن يزور عائلات الضحايا المكلومة.

وقد طلب وزير الصحة من الفريق الطبي والسلطات المحلية اتّخاذ كلّ التدابير اللازمة للتكفّل بالجرحى وبعائلات ضحايا الحادث، فيما تقرّر إجلاء المصابين الذين تعرّضوا إلى حروق خطرة إلى مستشفى الكبير المتخصص في الحروق الكبرى بالعاصمة الجزائرية، علماً أنّ هذا المستشفى افتُتحقبل أيام، في الخامس من يوليو/ تموز الجاري.

وكان أكثر من 26 شخصاً قد قُتلوا في مكان الحادث، فيما لقي ثمانية أشخاص آخرين حتفهم في المستشفى، وأصيب عدد آخر بجروح.

وأفاد بيان لمصالح الدفاع المدني، بعيد وقوع الحادث، بأنّ حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 34 شخصاً، كلّهم محروقون، و12 جريحاً، إذ احترقت كلياً الحافلة والسيارة التي اصطدمت بها، قبل أن تتدخّل مصالح الدفاع المدني لإطفاء النار.

أضاف البيان أنّ جثثاً عدّة تعود إلى الضحايا بقيت محاصرة في داخل الحافلة قبل أن يتمّ إخراجها ونقلها إلى المستشفى، من دون الإعلان عن أسباب الحادث.

ولم تُعرَف حتى الساعة أسباب هذا الحادث، فيما أظهرت تسجيلات فيديو بثّها ناشطون فرق الدفاع المدني وهي تجمع جثث الضحايا، بعضها أُخرج من الحافلة بصعوبة كبيرة. يُذكر أنّ من بين الضحايا طلاب كانوا قد حصلوا قبل يومَين على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة).

وتُعَدّ هذه الحصيلة الأكبر من بين ضحايا حوادث المرور التي تُسجَّل في الجزائر، علماً أنّ حوادث دامية راحت تخلّف في الفترة الأخيرة وفيات كثيرة، بمعدّل 60 ضحية أسبوعياً. وقد دفع ذلك السلطات الجزائرية إلى سلسلة تدابير قانونية وعقابية مشدّدة، فالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلّف الحكومة بإصدار قانون سير جديد يتضمّن عقوبات على أصحاب الحافلات التي لا تتطابق مع المواصفات التقنية وقواعد السلامة المرورية، وعلى السائقين مخالفي قواعد السير.