مقتل 11 مطلوباً أمنياً باشتباكات بالأسلحة مع الشرطة المصرية في أسوان
استيقظ سكان مركز كوم أمبو، في محافظة أسوان المصرية، على أصوات رصاص معركة شرسة بين مجموعة من العناصر الإجرامية وقوة أمنية، استمرّت لعدّة ساعات.
وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إنّ قوة أمنية من الشرطة اشتبكت صباح الأحد مع مجموعة من العناصر الإجرامية، يقودهم مسجّل خطر يُدعى حمدي أبو صالح، في قرية عرب كيما، التابعة لمركز كوم أمبو، ما أدى إلى مقتل زعيمهم و10 على الأقل من أعوانه.
وبحسب المصادر، تُلاحق قوات الشرطة المصرية المسجّل خطر حمدي أبو صالح منذ فترة طويلة، بسبب اتهامات تلاحقه بتورّطه في مجموعة من جرائم القتل، إلا أنه في الحملات التي شنّتها الشرطة في وقت سابق، كان يتمكّن من الهرب.
ودفعت وزارة الداخلية المصرية بتعزيزات صباح اليوم، إلى القرية التي كان يختبئ فيها العناصر الإجرامية في ظلّ شراسة المواجهات، قبل أن تُنقل جثث القتلى إلى أحد المستشفيات القريبة، بينما وصل عناصر البحث الجنائي لمعاينة موقع المواجهات.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إنّ عدداً من "المطلوبين أمنياً" و"الخارجين على القانون" قُتلوا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في محافظتي أسوان والدقهلية، اليوم الأحد، في إطار حملات الوزارة لضبط المطلوبين والمحكوم عليهم في قضايا متنوّعة، ولا سيما القتل والسرقة وحيازة السلاح والمخدرات.
وادّعت الوزارة أنه في أثناء تنفيذ الشرطة مداهمة أمنية في قرية "عرب كيما"، فوجئت بإقدام "خارجين على القانون" على إطلاق النار، من أجل منع قوات الأمن من ضبطهم، ما اضطرّها إلى الردّ عليهم بإطلاق النار، وسقوط قتلى وجرحى من جانب "المطلوبين أمنياً".
في سياق متصل، لقي اثنان من "الخارجين عن القانون" مصرعهما، وأصيب ضابط ومجند في قوات الأمن المركزي، حال تنفيذ مداهمة على وكر لتجارة المخدرات بقرية "الرياض"، التابعة مركز منية النصر، في محافظة الدقهلية (شمالي مصر).
وأشارت الوزارة إلى أنه فور استشعار تجّار المخدرات اقتراب قوات الأمن، بادروا بإطلاق النار باتجاههم، فبادلتهم الشرطة إطلاق النار، ما أدى إلى مصرع "هاني. ف" و"طارق. ص"، فيما أصيب ضابط برتبة رائد من قوات الأمن المركزي، ومجنّد مرافق له، نُقلا إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.
وأضافت أنّ قوات الأمن عثرت بجوار "العنصرين الإجراميين" على بندقيتين آليتين، وعدد من الطلقات النارية، وكميات كبيرة من المخدرات، مشيرة إلى تحريرها محضر بالواقعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
وكان ناشطون في مجال حقوق الإنسان قد طالبوا السلطات المصرية بالتوقف عن ممارسات التصفية الجسدية للمطلوبين أمنياً خارج إطار القانون، سواء على ذمة قضايا سياسية أو جنائية، والادعاء أنّ قتلهم جاء في إطار تبادل إطلاق النار بين الطرفين، على خلاف الحقيقة.
وتنصّ المادة الثامنة من قانون الإرهاب الصادر في عام 2015 على أنه "لا يُسأل جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام القانون، إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضرورياً، وبالقدر الكافي لدفع الخطر".
