مقتل 10 عراقيين بجرائم عنف أسري خلال 48 ساعة
شهد العراق مقتل 10 أشخاص خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب خلافات ومشاكل عائلية، في مؤشّر واضح على استمرار جرائم العنف الأسري في البلاد.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية العراقية لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ أحد الأشخاص قام بقتل خمسة من أفراد عائلته في مدينة النجف، جنوب بغداد، موضحة أنّ القاتل لاذ بالفرار قبل أن تتمكن قوات الأمن من القبض عليه.
ولفتت إلى أنّ أقارب القاتل قالوا إنه مدمن على المخدرات، مؤكّدة أنّ التحقيقات الأولية أشارت إلى أنّ الجريمة ارتكبت بسبب خلافات عائلية ناتجة عن ضغط أسرته عليه من أجل الدراسة.
وأكّدت قيام الشرطة بإكمال الإجراءات القانونية بحق الشخص الذي ارتكب الجريمة وإحالته إلى القضاء.
وأوضحت المصادر ذاتها أنّ محافظة النجف شهدت جريمة مشابهة أمس الاثنين، وأضافت أنّ أحد الأشخاص قام بقتل شقيقه وشقيقته قبل أن ينتحر في مدينة الكوفة، شمال شرقي المحافظة.
ولفتت إلى أنّ الجريمة بدأت بقيام الجاني بقتل شقيقه وشقيقته بسبب خلاف عائلي من خلال استخدام الرصاص الحيّ من بندقية "كلاشنكوف"، لافتة إلى قيام قوة من الشرطة بمحاصرة المنزل، قبل أن يقوم القاتل بإطلاق النار على نفسه من السلاح ذاته عند قيام الشرطة بمداهمة المنزل.
والأحد، أعلنت السلطات الأمنية المحلية في محافظة الأنبار، غربي البلاد، العثور على جثة امرأة وطفلها البالغ من العمر 4 سنوات مقتولين وعليهما آثار تعذيب في مدينة هيت، غربي المحافظة، مؤكدة أنّ التحقيقات تشير إلى ضلوع زوج المرأة المقتولة ووالد طفلها، المتواري عن الأنظار، بالجريمة.
وسجّل العراق خلال العامين الماضيين ارتفاعاً ملحوظاً في عدد جرائم العنف الأسري، التي تصل أحياناً إلى حد القتل. وسبق أن عبّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها من تزايد هذا النوع من الجرائم في العراق، مؤكّدة أنّ السلطات العراقية مطالبة بالتحقيق في جرائم العنف الأسري وملاحقة مرتكبيها قضائياً.
أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد علي الكناني أكّد، لـ"العربي الجديد"، أنّ مشاكل، مثل الفقر والبطالة والنزاعات على الإرث والخلافات الزوجية، تتطوّر أحيانا لتتحوّل إلى جرائم، مشيراً إلى أنّ هذه الجرائم تحوّلت إلى ظاهرة تتفاقم يوماً بعد آخر.
وتابع: "بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية المسبّبة للجرائم، فإنّ ضعف تطبيق القانون يؤدي أيضاً إلى زيادة حالات العنف الأسري"، مشدداً على أهمية وجود عقوبات رادعة بحقّ مرتكبي مثل هذا النوع من الجرائم.
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، تحت ضغط حقوقي، مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، ومرّره إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، خاصة تلك التي تنتمي إلى الأحزاب الدينية، والتي ترى أنّ في القانون مخالفة للشريعة الإسلامية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري، واللجوء إلى القضاء من قبل الزوجات والأطفال ضدّ رب الأسرة.
