مقتل ضابط مصري و9 مدنيين في تبادل إطلاق نار بالدقهلية
لقي ضابط شرطة وتسعة مدنيين مصرعهم، اليوم السبت، في تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن و"عناصر خطرة" في محافظة الدقهلية بدلتا مصر، شمالي البلاد، وذلك في أثناء مداهمة وكر لعدد من المطلوبين أمنياً في قضايا اتّجار بالسلاح والمخدرات، في منطقة متاخمة لقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس.
وأفادت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، بأنّها تلقّت معلومات عن تكوين مجموعة من "العناصر الإجرامية" تشكيلاً عصابياً لممارسة أعمال السرقة بالإكراه والسطو المسلح والاتّجار بالمواد المخدّرة، في محيط بحيرة المنزلة بالدقهلية، وحيازتها أسلحة نارية لحماية نشاطها الإجرامي. وقد اتّخذت المجموعة قطعة أرض زراعية في إحدى قرى مركز دكرنس مقراً لها.
وأضافت الوزارة أنّه "عقب تقنين الإجراءات، توجّهت قوة أمنية من قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، ومن إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الدقهلية، إلى قطعة الأرض المُشار إليها، فأسفر ذلك عن تبادل إطلاق النار بين الجانبَين ومقتل ضابط من قطاع الأمن المركزي في مقابل تسعة من المطلوبين أمنياً".
وأشار بيان الوزارة إلى "العثور بحوزة المتهمين على تسع بنادق آلية، وعدد كبير من الطلقات النارية، و350 كيلوغراماً من مخدّر البانغو، وستّة كيلوغرامات من مخدّر الحشيش، وأربعة كيلوغرامات من مخدّرَي الهيروين والشبو (الميث)".
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الوزارة مقتل سبعة أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، في مداهمة وكر لهم في داخل مزرعة بمدينة السادات في محافظة المنوفية (شمال)، بدعوى ارتكابهم سرقة بالإكراه لمزرعة في مركز بدر بمحافظة البحيرة (شمال) في وقت سابق.
وكان ناشطون في مجال حقوق الإنسان قد طالبوا السلطات المصرية بـ"التوقّف عن ممارسات التصفية الجسدية للمطلوبين أمنياً خارج إطار القانون، سواء على ذمة قضايا سياسية أو جنائية"، والادّعاء بأنّ قتلهم جاء "في إطار تبادل إطلاق النار بين الطرفَين"، بخلاف الحقيقة.
وتنصّ المادة الثامنة من قانون الإرهاب المصري الصادر في عام 2015 على أنّه "لا يُسأل جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كلّه متى كان استخدامهم لهذا الحقّ ضرورياً، وبالقدر الكافي لدفع الخطر".
