مفوض حقوق الإنسان في الأردن يقرّ بتراجع مؤشر الحريات العامة

مفوض حقوق الإنسان في الأردن يقرّ بتراجع مؤشر الحريات العامة

23 ديسمبر 2021
انتقد محاولات حظر وتقييد أماكن الاحتجاج والتظاهرات المختلفة (Getty)
+ الخط -

أكد المُفوّض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، علاء العرموطي، الخميس، أنّ مؤشر الحريات العامة شهد تراجعاً لافتاً في الأردن، كان من أبرز تجلياته محاولات حظر وتقييد أماكن الاحتجاج والتظاهرات المختلفة، وانتقد التعديلات الدستورية التي من شأنها أن تخلق جهات غير "تمثيلية" للشعب الأردني.

وقال العرموطي خلال استضافته في المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحافيين كل شهر، إنّ مؤشر الحريات العامة في البلاد قد تراجع كثيراً، متحفظاً بالمقابل على تصنيف الأردن كدولة "قمعية" في تقرير منظمة "سيفيكوس"، موضحاً أن تصنيف الدول على أنها "قمعية له معايير ومؤشرات قياس، ونحن لدينا تدابير حكومية بوليسية تحاول أن تفكك مظاهرة ما، لكن ليس لدينا دم، وهناك مظاهرات، لكننا نظلم بلدنا إذا قلنا إننا دولة قمعية".

وانتقد العرموطي الذي تسلّم موقعه في يوليو/ تموز 2020 كمفوض عام، الاعتقالات الأخيرة بحق طلاب جامعات بسبب احتجاجهم، مؤكداً أن التوقيف الإداري اليوم بحد ذاته أصبح عقوبة، وأن المركز الوطني لا يدخر جهداً في إنهاء هذه الانتهاكات.

وعبّر المتحدث عن رفضه لمحاولات حظر وتقييد أماكن الاحتجاج والاعتصام، مؤكداً أنه "لا يجوز حظر وتقييد مكان الاحتجاج نهائياً، إلا إذا كان الموقع يؤثر في النظام والصحة العامة، والأصل أن المحتجّ عندما يريد أن ينفذ احتجاجاً، فإنه يختار موقعاً حساساً كي ينجح في لفت الأنظار إليه".

وبشأن قانون منع الجرائم المطبق منذ 1954، قال العرموطي إنه مخالف للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإنه بات يستخدم "لمنع المظاهرات، لا لمنع الجريمة".

من جهة ثانية، رفض العرموطي محاولات المسّ بمبادئ "النظام النيابي الملكي"، وتحويله إلى نظام رئاسي عبر وضع "سلطة مباشرة" بيد الملك دون توقيع الوزراء، قائلاً إن ذلك سيفتح "باباً لن يُسَد" .

وأكد أنّ الدستور هو المنظومة الأعلى للحقوق، ولذلك عندما نناقش تعديلات دستورية فنحن نناقش حقوق الإنسان بطريقة أخرى.

وبيّن العرموطي أنّ الشعب مصدر السلطات، فلا يجوز أن يكون هناك سلطات غير تمثيلية وغير مستندة إلى إرادته، موضحاً أن النظام البرلماني قام أصلاً على التمثيل الشعبي، فلا يجوز القول بعدم الجمع بين النيابة والوزارة، لأنك بذلك تكون قد هدمت النظام البرلماني كلّه. 

وانتقد العرموطي سحب الصلاحيات من السلطة التنفيذية بحجة "منع التجاذبات السياسية"، قائلاً: "الأحزاب ستحتاج إلى (20) سنة كي تشكّل (65%) من البرلمان، ولا يعقل أن نقوم بعرقلتها منذ اليوم من خلال القول: "منعاً للتجاذبات السياسية سأسحب من الحكومة الدفاع والمالية، إلخ، ولا علاقة لكم بشيء غير البرلمان"، وهذا كمن يطلق النار على قدميه". 

وقال: "في الأردن نحن لسنا نظاماً رئاسياً، ومن أراد أن يحوّلنا إلى هذا النظام، فهو يعمل على خراب البلد".

 

وفي سياق آخر، أكدّ العرموطي أنّ استقلالية المركز كجهة رقابية ليست كاملة من منظور قانوني، لارتباطه وارتباط العديد من المؤسسات في البلاد بنيوياً بتعيينات حكومية.  

وأقرّ المتحدث بأن وجود المركز جزء من متطلبات "الحصول على المنح والديكور المطلوب دولياً"، معتبراً بالمقابل أنه استطاع خلق حالة وعي في الثقافة المجتمعية لحقوق الإنسان، وإن لم يكن قد "حقق اختراقات كبيرة".  

المساهمون