مفوضية حقوق الإنسان تدعو تونس لوضع حد للاعتقال والاحتجاز التعسفي

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات التونسية لأن "تضع حداً لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين". ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى" وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. والإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية".

وفي بيان صدر، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، ذكّر بأنه "يقبع العديد منهم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهاماتٍ فضفاضةً وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم حقوقهم وحرياتهم. يثير ذلك مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلاً عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".

وأشار إلى أنه "بداية مارس/آذار، من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة" وأخرى مرتبطة بالإرهاب. لا يزال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ فبراير/شباط 2023، والبعض منهم موجود خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً".

وأضاف البيان أنه "في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاماً بالسجن لفترات مختلفة تتراوح بين خمس سنوات و54 عاماً، على 41 شخصاً في ما يعرف بقضية "إنستالنغو". وتشمل التهم "التآمر" على أمن الدولة وارتكاب جرائم ضد رئيس البلاد، في محاكمة شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. ومن بين المدانين سياسيون وصحافيون ومدونون".

وحثّت المنظمة، تونس على "إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره. ويجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً. كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".

وفي السياق قالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان لها اليوم الثلاثاء إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأحداث بخصوص قضايا مساجين وسجينات حرية الرأي والنشاطين السياسيين والمدنيين، خاصة بعد إحالة الصحافي محمد بوغلاب على معنى المرسوم 54 بخصوص تدوينة غير موجودة ولم تتمّ معاينتها قضائياً، وإثر نقل السجينة المدنية سعدية مصباح إلى سجن بيلي بنابل، ونقل السجينة السياسية عبير موسي إلى السجن نفسه، وهي في حالة صحية حرجة بعد دخولها في إضراب جوع منذ 12 فبراير 2025 احتجاجاً على التعسّف وعلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي تعيشها داخل سجنها.

وجددت الشبكة (تضم عدداً من الأحزاب والجمعيات والمنظمات والشخصيات) "تضامنها الكامل مع سجناء وسجينات انتهاك الحقوق السياسية والمدنية وانتهاك الحريات العامة والفردية"، وطالبت بـ"توفير المتابعة الطبية للناشطة السياسية عبير موسي التي تواصل إضراب جوع وحشي أثّر في صحتها، وهو ما جرت ملاحظته ومعاينته اليوم أثناء مثولها أمام قاضي الدائرة (6) بالمحكمة الابتدائية بتونس. وتحمّل السلطات المعنية ضمان سلامتها الجسدية".

وأدانت الشبكة "مختلف المعاملات المسيئة للكرامة والمهينة التي تستهدف سجناء وسجينات الرأي وحرية التعبير، وتذكّر بأن تونس قد صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة أشكال التعذيب كافة، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي ملزمة بحكم بنود هذه الاتفاقية وبموجب القانون عدد 52-2001 المنظم للسجون على احترام حقوق السجناء والسجينات".

من جانبه، قال الحزب الجمهوري إنه يتابع "بقلق بالغ استمرار احتجاز عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، رغم التدهور الخطير في حالتها الصحية، جراء دخولها في إضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالها التعسفي والمعاملة غير الإنسانية التي تتعرض لها داخل السجن. وهو ما تعرضت له في فترة سابقة الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين التي خاضت إضراباً عن الطعام في سجنها، مما استوجب نقلها للمستشفى لتلقي العلاج بعد تعكّر وضعها الصحي".

صحة

التحديثات الحية

تونس: تعرفات طبية خارج القانون تقلق المرضى والعمادة

وقال الحزب الجمهوري، في بيان له، اليوم الثلاثاء: "نؤكد أن استمرار اعتقال عبير موسي يمثل استهدافاً ممنهجاً للمعارضين السياسيين وانتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات، وتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين". وذكّر الحزب بأن "الدفاع عن الحقوق والحريات هي بالنسبة لنا قيم ومبادئ لا تخضع للتمييز أو التفرقة بين شخص وآخر أو بين مجموعة سياسية وأخرى حتى عند اختلاف المواقف والمواقع". وطالب بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبير موسي. وتمكينها من الرعاية الصحية العاجلة، خاصة في ظل تدهور حالتها الصحية. ووقف كل أشكال التضييق والانتهاكات ضد كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي". ودعا، المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية كافة إلى "التحرك العاجل للضغط من أجل إنهاء هذا الاحتجاز التعسفي، وضمان احترام الحقوق والحريات".