"معوقون ذهنياً" تحت رقابة أمنية في نينوى

اتّخذت سلطات محافظة نينوى شمال العراق قرار وضع أشخاص تصنّفهم أنهم "معوقون ذهنياً" تحت رقابة أمنية مشدّدة، بهدف "منعهم من ارتكاب جرائم أو التأثير سلباً على المجتمع"، جاء القرار بعدما قَتَل شخصٌ مصنَّف أنه "معوّق ذهنياً" طعناً بسكين طفلاً في الخامسة من العمر في منطقة السادة بعويزة شمال مدينة الموصل الأربعاء الماضي.
وأصدرت قيادة شرطة محافظة نينوى توجيها أمنياً بـ"ضرورة متابعة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو نفسية، وعدم السماح لهم بالتجوّل بمفردهم في الأماكن العامة من دون إشراف مباشر من ذويهم"، وشدّدت على أن "إهمال متابعة هذه الحالات قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم أو اعتداءات تهدّد حياة المواطنين"، محذّرة من أن "العائلات التي لا تلتزم بهذه التعليمات ستتعرض لمساءلة قانونية في حال حصول حادث نتج عن الإهمال"، ودعت إلى "إخضاع المصابين باضطرابات عقلية لرعاية طبية ونفسية مستمرة لضمان سلامتهم وسلامة المحيطين بهم، والإجراء يأتي في إطار الوقاية من الحوادث التي تمسّ الأمن المجتمعي".

واعتُبر هذا القرار الأول من نوعه في العراق، ولاقى دعماً وترحيباً باعتباره "يخدم المصلحة العامة للفرد والمجتمع"، ورحب عضو مجلس محافظة نينوى، محمد عارف، بالقرار، وقال: "أثارت الجريمة البشعة التي ارتكبها شخصٌ معوّق ذهنياً الرأي العام في نينوى، وألقت القوات الأمنية القبض على الجاني وشقيقه، وهما الآن رهن التحقيق وفق الإجراءات القانونية"، وأضاف: "تسلّط الحادثة الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية شديدة، خصوصاً من تتركهم عائلاتهم بلا رعاية، ما قد يشكل خطراً على المجتمع. وقد أصدرت قيادة شرطة نينوى تعميماً أمنياً دعت فيه المواطنين إلى عدم ترك الأشخاص المصابين باختلالات عقلية يتجولون بمفردهم، وأكدت ضرورة متابعة أوضاعهم الصحية والنفسية، وحذرت من أن العائلات التي تهمل ذلك قد تتعرض لمساءلة قانونية. ولاقى التوجيه الأمني دعماً من الأوساط المحلية لأنه يجمع بين البُعد الإنساني في الرعاية والوقاية، والبعد الأمني في منع جرائم".

قضايا وناس

التحديثات الحية

وصمة المجتمع تزيد الانتحار في العراق

ورأى المتخصّص في الشأن المجتمعي علي الحمداني، أن القرار مهم جداً بسبب أثره على الواقع المجتمعي"، وقال لـ"العربي الجديد": "تعاني نسبة مرتفعة داخل المجتمع من اضطرابات نفسية وعقلية بسبب ما شهدته البلاد في السنوات الأخيرة من حروب ومشاكل وحملات اعتقال وفقر وبطالة وتهجير قسري".

وأكّد أن "الكثير من المشاكل المجتمعية والحوادث والاعتداءات وجرائم القتل دوّنت ضد أشخاص معوقين ذهنياً أو يعانون من اضطرابات نفسية، لذا بات لزاماً وضعهم تحت رقابة أمنية وعائلية لتحجيم ما قد يتسببون به من مشاكل مجتمعية"، وشدد على "ضرورة أن تكون هناك رعاية صحية داخل المستشفيات لهذه الفئة، وأن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها في هذا الشأن".  

وقد تواجه العائلات التي تضمّ معوقين ذهنياً صعوبات في ضبطهم ومنعهم من الخروج، لكنها ستُجبر على فعل ذلك كي لا تتعرض للمساءلة والعقوبات القانونية. وتصاعدت الجرائم في العراق خلال السنوات الأخيرة بسبب عوامل كثيرة منها ارتفاع نسب الفقر والبطالة والفساد ما انعكس سلباً على المجتمع عموماً، وتعرضت السلطات الحكومية والأمنية لانتقادات واسعة بسبب عدم وضع خطط تكفل تحجيم نشاط شبكات الجرائم والقضاء عليها.