معهد الدوحة للدراسات العليا يناقش "نموذج الدوحة في إدارة الأزمات"
ناقشت الأستاذة المشاركة في كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، نائبة الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا هند المفتاح، الكيفية التي استطاعت من خلالها قطر ومؤسساتها المختلفة حماية المجتمع خلال الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو/ حزيران 2017.
وأوضحت المفتاح، أمس الأحد، في محاضرة بعنوان: "نموذج الدوحة في إدارة الأزمات في واقع ضغطي على القادة والمؤسسات والمجتمع: الاستجابة الاستراتيجية لدولة قطر في أزمة الحصار 2017"، أن هذا النموذج يتمحور حول قدرة الدولة عبر أجهزتها ومؤسساتها المختلفة من جهة وقادتها من جهة أخرى، على استعادة النظام المؤسسي والمجتمعي الداخلي وإعادة الاستقرار له، إضافة إلى تحقيق الأمن الداخلي بما يتوافق مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العاجلة.
وتناولت خلال المحاضرة خمس مراحل لإدارة الأزمة، أولها ما قبل الأزمة، وهي المرحلة التي تمر بها الدولة قبل الوقوع الفعلي، حيث تكون هناك في بعض الأحيان إشارات أو عوامل تنذر بوقوع الأزمة، ويصعب في أحيان أخرى التنبؤ بالأزمة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذه المرحلة تكون الدولة أمام خيارين: إما أن تتدارك وتقوم باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، أو أن تترك اتخاذ القرارات والتدخلات العاجلة إلى حين وقوع الأزمة.
وفي حديثها عن المرحلة الثانية، تطرقت إلى "اتخاذ القرار" حين تتطور الأزمة وتصبح واقعًا ملموسًا، وتتطلب هذه المرحلة التدخل الفوري والعاجل من الدولة واتخاذ حزمة من القرارات المهمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشيرة في هذا السياق إلى القرارات والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها دولة قطر في الأسبوع الأول من الحصار.
وشرحت المفتاح ضمن المرحلة الثالثة ما سمته "السيطرة الاجتماعية وخلق التوازن"، وتتلخص في احتواء الرأي العام وطمأنة الشعب والبدء في تخفيف آثار الأزمة، مؤكدة على أهمية هذه المرحلة ودور الإعلام فيها وفي تعزيز الهوية الوطنية. أما المرحلة الرابعة فتتمثل بعملية انتهاء الأزمة والانتقال من حالة الطوارئ إلى حالة الاستقرار والوضع الطبيعي، مشيرة إلى أن الأزمة تصل في هذه المرحلة إلى حالة من الاستقرار، ولكنها تظل قائمة. مضيفة أن المرحلة الأخيرة من إدارة الأزمة هي مرحلة التعلم التلقائي والمزدوج، ويتم من خلالها استخلاص العبر والدروس من المراحل السابقة، وهي لا تعبّر عن نهاية الأزمة، وإنما يجب النظر إليها بوصفها بداية لمرحلة جديدة في إصلاح وتطوير ما تم التعامل معه، موضحة أن النموذج النظري المعتمد في مشروع كتاب: "نموذج الدوحة في إدارة الأزمات" يؤكد على أهمية المرونة واللامركزية والحوكمة الراسخة في إدارة الأزمات التي لا تتم إدارتها بشكل فردي أو عشوائي، وإنما عبر سلسلة من الأنشطة والقرارات المتأنية.
ولفت الأستاذ المساعد في كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية موسى علاية العفري، في تعليقه على المحاضرة، إلى أن نموذج الدوحة في إدارة الأزمات لا يركز على القطاع الحكومي فقط، بل يمتد إلى قطاعات مختلفة، مثل القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية أو القطاع الثالث، وكذلك المبادرات الشعبية والفردية في المجتمع. وأضاف أن هذا النموذج يرى أن إدارة الأزمات هي عملية تكاملية وتفاعلية بين العديد من القطاعات المختلفة داخل المجتمع والتي تهدف إلى مزيد من التنسيق والتآزر بين كل مكوناته، وكذلك محاولة التعلم الجاد والمزدوج من الأزمات، إضافة إلى بناء جدار قوي لصد أيّ أزمات مماثلة في المستقبل.
