معلمو طرطوس السورية يحتجون على قرارات وزارة التربية

احتج عددا من المعلمين والمعلمات في محافظة طرطوس، غربي سورية، أمام مبنى مديرية التربية في المحافظة، احتجاجاً على إلغاء وزارة التربية في حكومة تصريف الأعمال قرارات تحديد مركز العمل، وغيرها من القرارات التي أصدرتها الوزارة في الآونة الأخيرة.
وطالب المحتجون بإلغاء هذه القرارات أو التريث بالبت بها حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2024 – 2025. ويأتي ذلك بعد أن أصدرت الوزارة تعميما قبل يومين إلى مديريات التربية في كافة المحافظات، بتبليغ جميع العاملين والمتعاقدين المحدد مركز عملهم، بضرورة وضع أنفسهم تحت تصرف مديرياتهم الأصلية، بعد حصولهم على وثيقة قائم على رأس عمل، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وكان وزير التربية والتعليم نذير القادري قال، في تصريحات صحافية حيال هذا القرار، إن "قرار إلغاء العمل بنظام تحديد مركز العمل يأتي لضمان الالتزام بالقوانين وتنظيم العملية بشكل سليم". داعيا "جميع الكوادر التعليمية إلى وضع أنفسهم تحت تصرف مديرياتهم الأصلية التي هم على ملاكها، كما يمكن للراغبين بالنقل تقديم طلباتهم عند فتح باب النقل قريباً، بما يضمن تنظيماً قانونياً وإحصائيات دقيقة".
ونوه الوزير إلى أنه "بعد التقييمات التي أجرتها اللجان الوزارية، تبين وجود حوالي 23 ألف معلم غير ملتزمين بمراكز عملهم المحددة سابقاً، وهو إجراء غير قانوني".
وقالت المدرسة منال توفيق لـ"العربي الجديد": "لقد تمجرىعييني على ملاك مديرية تربية حلب، وبعد انفصالي عن زوجي، عدت إلى طرطوس من خلال ندبي إلى هناك وأُدرس فيها منذ سبع سنوات، والآن مطلوب مني الذهاب إلى حلب التي ليس لي فيها أي شيء"، موضحة أن القرار فيه تعسف وجور بحق المعلمين الذين تجب مراعاة ظروفهم الصعبة أصلا بدلا من التضييق عليهم. 

وتتزامن قرارات وزارة التربية مع اكتشاف الحكومة السورية الحالية، فور تسلمها مقاليد الإدارة في البلاد وسقوط نظام المخلوع بشار الأسد، عمليات فساد إدارية كبيرة شملت تعيينات وهمية لآلاف الموظفين في جميع الوزارات، لا سيما وزارتي الصحة والتربية والتعليم.

ولجأت الكثير من الوزارات لإعطاء إجازات لعدد كبير من الموظفين، منها مدفوعة الأجر، حتى تتمكن من التقييم والبت بمسألة إبقاء هذه الوظائف مع الموظفين على ملاك الدولة، من دونه.

قضايا وناس

التحديثات الحية

سورية: المعلمون المفصولون يطالبون بحقوقهم عقب إسقاط نظام الأسد

وأكد مدير التنمية البشرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد حمرون أنه ليس هناك أي تسريح للموظفين في الوزارة بعد تقييمهم من قبل إدارة الموارد البشرية، موضحاً في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "سانا" أنه "في ظل الترهل الإداري ووجود البطالة المقنعة في بعض الأقسام، مُنح عدد من الموظفين إجازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لإتاحة الفرصة لدراسة وضعهم الوظيفي بشكل دقيق". مشيرا إلى أنه سيعاد بعد مرور هذه الفترة تقييم وضع الموظفين، وستُراجع إمكانية إعادة تفعيلهم في أماكن جديدة داخل الوزارة، أو تحديد مدى الحاجة لهم بناء على الاحتياجات الفعلية للأقسام. لافتا إلى أن "هذا القرار يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحسين كفاءة العمل داخل الوزارة، وضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية المتاحة".