معلمو ريف حلب الشمالي يشكون التمييز

يشتكي معلّمون في مناطق شمالي سورية، وتحديداً ريف حلب الشمالي، من تهميش الحكومة السورية لهم، لا سيّما أنه لم يصدر أي قرار بخصوص المنحة المالية لموظفي الدولة بمناسبة عيد الأضحى، ولا يوجد ما يؤكد شمول المعلمين فيها، رغم التزامهم بالضوابط المهنية للعملية التعليمية، مطالبين بمنحهم ذات الحقوق الممنوحة لمدرسي بقية المناطق السورية.
من عفرين، يقول المدرس محمد بكري، لـ"العربي الجديد": "حضرت لجنة من مديرية تربية حلب، وطلبوا الأوراق الثبوتية، من شهادات وغيرها، وخضع جميع المعلمين لمقابلة، لكن المنحة لم تشملنا، ولا نعرف السبب، واللجنة نفسها لا تعلم شيئاً بهذا الخصوص".
بدوره، يوضح مدير مدرسة خالد بن الوليد في منطقة جنديرس، سعيد عبارة، لـ"العربي الجديد": "لا شيء واضح بخصوص تعامل الحكومة السورية مع مدرسي المنطقة، معلمو ريف حلب الشمالي لا يزالون على رأس عملهم، وبعضهم يعمل منذ عام 2018، وحتى اللحظة، لم يصدر أي قرار رسمي عن مديرية تربية حلب بخصوص منحة العيد. جرت مطابقة بيانات المعلمين في الريف الشمالي، ومراجعة الشهادات، لكن لا يوجد شيء رسمي يشير إلى استثنائنا. الأمر لا يزال بيد الوزارة، ولم يتخذ أي إجراء، وهناك تمييز بحقنا".

والأحد الماضي، طالبت نقابة المعلمين السوريين الأحرار بحصول معلمي ريف حلب الشمالي على منحة عيد الأضحى، التي قالت إنهم مستثنون منها بلا مبرر، رغم أنهم يمارسون عملهم في ظل ظروف قاسية وبإمكانات محدودة، وطالبت الحكومة بتوضيح أسباب استثناء معلمي الشمال من منحة العيد، ومساواتهم بغيرهم في أي برنامج دعم مستقبلي.

من ريف حلب الشمالي، يقول المدرس محمد دبك لـ"العربي الجديد"، إن "قرار استثناء المعلمين من منحة العيد لم يصدر رسمياً، لكن القرار الصادر يشمل معلمي إدلب وريفها، والمناطق المحررة سابقاً من إدلب، والمناطق المحررة حديثاً من سورية عامّة، ما يعني أن ريف حلب الشمالي غير مشمول بالقرار. هناك ضجة كبيرة بين معلمي المنطقة، إذ يشعرون أنهم يُعاملون كأنهم من درجة متدنية، وهناك تمييز بين مناطق شمال حلب وشرق حلب، وبين مناطق إدلب التي كانت سابقاً تابعة لحكومة الإنقاذ".

ويضيف دبك: "يشعر المعلمون أنهم لا يُعاملون كما بقية المناطق التي جرى تحريرها مؤخراً، ومنها مناطق الساحل، إذ توجد آلاف الأسماء الوهمية التي تتقاضى الرواتب. معلمو شمال حلب يحملون شهادات حقيقية، والمشروع التعليمي قائم منذ تحرير المنطقة من تنظيم داعش في عام 2017، حين أُعيد فتح المدارس مباشرة، وبدأت عمليات الترميم، إما من الأهالي أو من خلال منظمات تركية. بعض المدارس لم يتوفر لها أي دعم، فقمنا بتنظيفها بأنفسنا، وبدأنا العمل متطوعين من دون رواتب، ولاحقاً، عندما بدأت تأتي منح من الحكومة التركية، وصلتنا مخصّصات مالية".
يتابع: "تجري معاملة المعلمين في مناطقنا على نحوٍ غير لائق، رغم أنهم قدّموا الكثير، وعانوا طويلاً من ضعف المنح والرواتب، وتحمّلوا ضغط الأعداد الكبيرة من الطلاب لإنجاح العملية التعليمية. على سبيل المثال، في منطقة الباب، كانت نسبة النجاح في العملية التعليمية مئةً بالمئة من حيث المراقبة والانضباط والالتزام، ومع ذلك، يُعامل المعلمون بتهميش، ويُنظر إليهم كأنهم وكلاء لا علاقة لهم بالحكومة، رغم أنهم يعملون متطوعين منذ عام 2017. المنحة المالية التي يحصل عليها معلمو المنطقة لا تكاد تتجاوز مئة دولار، وبالتالي يفترض أن تجري معاملتهم على أساس أنهم معلمون ضحّوا وثبتوا في مناطقهم، وسعوا إلى إنجاح العملية التعليمية، وأقل تقدير هو تثبيتهم، وعدم تركهم تحت رحمة المنح المؤقتة".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

سورية: إعادة النظر في آلية توزيع مراكز امتحانات حلب

ويشير دبك: "أوضح مثال على التمييز هو أن منحة عيد الأضحى لم تشمل معلمي شمال حلب. هذا النمط من التعامل ليس مقتصراً على معلمي المدارس، بل يشمل مختلف القطاعات التعليمية، فالجامعات التي كانت في إدلب جرى الاعتراف بها، بينما الجامعات الموجودة هنا، التي أُسست من رحم الثورة، يجري تهميشها، ولم يُعترف بها إلّا بعد ضغوط كبيرة، ويجري قبول الشهادات السابقة فحسب، أما الشهادات الجديدة فتخضع لنظام تصديق مختلف، على خلاف جامعات إدلب".
ويؤكد: "الثقة متزعزعة بين مديرية تربية حلب ومديرية تربية الباب، ورغم أن بعض المناطق هنا أفضل من مناطق إدلب، من حيث التعليم، فعندما جاء موظفو الإحصاء، أحضروا موظفين من تربية حلب للتدقيق، كأنهم لا يثقون بتربية الباب، وكان يمكن رفع الملفات من تربية الباب إلى تربية حلب كي يجري اعتمادها، لكنّ ذلك لم يحصل".