معلمون أردنيون يعتصمون احتجاجاً على القرارات الحكومية
اعتصم مئات المعلمين الأردنيين، الأحد، أمام مجلس النواب احتجاجاً على الإجراءات الحكومية بحق النقابة ومنتسبيها، بالتزامن مع طلب رئيس الحكومة بشر الخصاونة ثقة المجلس.
وطالب المعتصمون أصحاب القرار في الأردن بالتراجع عن الإحالات على التقاعد المبكر والاستيداع وحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها والذي تم اتخاذه الخميس الماضي، كما طالبوا المجلس الجديد بتبنّي مذكرة نيابية تطالب بالتراجع عن الإحالات على الاستيداع والتقاعد المبكر التي شهدتها وزارة التربية والتعليم.
من وقفة المعلمين في محيط مجلس النواب #مع_المعلم pic.twitter.com/ksLBEevbGn
— عدالة و تحرر (@adalh_taharrur) January 3, 2021
وشهدت الفعالية هتافات غاضبة تطالب بالتوقف عن التضييق على المعلمين ونقابتهم، واستعادة النقابة، وإعادة المعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد المبكر إلى وظائفهم.
وحضر إلى موقع الاعتصام عدد من النواب الذين أبدوا تأييدهم للمعلمين ودعمهم في مطالبهم، كما التقى وفد يمثل المعلمين بأعضاء لجنة التربية النيابية ونواب حركة الإصلاح.
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين، المهندس عبد الهادي الفلاحات، إن استكمال البناء والتطور للدولة الأردنية، في مئويته الثانية، يكمن في توسيع قاعدة الشراكة وتعزيز مكونات المجتمع الأردني.
"بالروح بالدم نفديك يا نقابة"
— Dana Gibreel Hasan (@DanaGibreel2) January 3, 2021
الهتاف الآن أمام مجلس النواب pic.twitter.com/HnmahNeBgK
وأضاف الفلاحات: "إننا بحاجة لأن نبدأ المئوية الثانية لدولتنا الأردنية بتمتين جبهتنا الداخلية، وتوسيع شراكاتنا، وتعزيز قواسمنا المشتركة "وقطعاً قرار "حل نقابة المعلمين" هو خطوة في الاتجاه المعاكس، وقناعتنا أنه من الخطأ أن يصل الحال بالتعامل بين الحكومة والنقابات المهنية إلى ساحة المحاكم، مع كامل الاحترام والتقدير لمؤسسة القضاء التي نعتز بنزاهتها جميعاً، لكننا نؤمن أن لغة الحوار هي اللغة التي يجب أن تسود في العلاقة بيننا، لا تشنج ولا استقواء لطرف على الآخر، علينا جميعاً أن نصل الى مفترق الطريق الذي يسعنا جميعاً".
وأصدرت محكمة صلح جزاء عمان في العاصمة الأردنية، الخميس الماضي، قراراً بحل مجلس نقابة المعلمين والحبس سنة واحدة لجميع أعضاء المجلس، وتوقيف خمسة من أعضاء المجلس حضروا جلسة اليوم، منهم نائب النقيب ناصر النواصرة، إلا أنه بعد ذلك تقدم بطلب إخلاء سبيلهم، وتم الموافقة على الطلب.
ودخلت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين في نزاعات علنية بارزة منذ تأسيس النقابة في 2011، تركزت بشكل أساسي حول رواتب المعلمين في المدارس الحكومية، وفي سبتمبر/أيلول 2019 قادت النقابة إضراباً لأربعة أسابيع في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بزيادة الرواتب 50%، وهي زيادة قالت النقابة إن الحكومة وعدت بها في 2014، لكنها وافقت في النهاية على زيادة 35 إلى 75% بحسب رتبة المعلم، وظهرت التوترات مجدداً بعد أن جمّدت الحكومة في إبريل/نيسان جميع زيادات أجور القطاع العام حتى نهاية 2020 بسبب أزمة فيروس "كورونا".
وقررت وزارة التربية والتعليم الأردنية، في 13 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، إحالة 62 معلماً ومعلمة إلى التقاعد المبكر اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني الحالي، من بينهم 4 من أعضاء نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل، وهم: نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، عضوا مجلس النقابة غالب أبو قديس وكفاح أبو فرحان، ونور الدين نديم وسليمان المهايرة وغالب المشاقبة وأيمن العكور. وكانت الوزارة قد أحالت سابقاً إلى الاستيداع والتقاعد المبكر عدداً من النقابيين والمعلمين الناشطين في نقابة المعلمين.
