معلمو الأردن يعتزمون الإضراب احتجاجاُ على "التعسف ضد نقابتهم"
كشف نائب نقيب المعلمين الأردنيين، ناصر النواصرة، الخميس، عن توجه نقابة المعلمين إلى الدعوة إلى إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بتراجع الحكومة عن القرارات التي اتخذتها بحق عشرات المعلمين، والتي تشمل الإحالة على الاستيداع والتقاعد المبكر، فضلا عن إغلاق مقار النقابة، وذلك بالتزامن مع مرور عام على وقف عمل مجلس النقابة، وما تبع ذلك من إجراءات تعسفية.
وأشار النواصرة خلال مؤتمر صحافي أمام مجمع النقابات المهنية بعد إغلاق أبوابه أمام مجلس النقابة، إلى أن الفعاليات الاحتجاجية "ستبدأ في 25 يوليو/تموز الحالي، وهي ليست آخر المطاف، وإنما فعالية رمزية لنسمع صوتنا، ونؤكد على حقوقنا بطرق مشروعة بعد أن أغلقت أبواب الحوار في وجوهنا، والنتيجة الطبيعية أن نعود إلى الشارع مجددا".
وأعلن إطلاق رابط إلكتروني للمشاركة في الحملة الوطنية لدعم نقابة المعلمين لمن يرغب في المشاركة في الإضراب التضامني، والذي سيحدد موعده وتفاصيله لاحقاً، معتبرا أنه "في ظل الحديث الرسمي عن الإصلاح، المطلوب اتخاذ خطوة إيجابية كمدخل للإصلاح المطلوب عبر عودة نقابة المعلمين، وإلغاء قرارات الإحالة على الاستيداع والتقاعد المبكر، ووقف محاربة المعلمين في أرزاقهم. النقابة مستمرة في فعالياتها ضمن القانون والدستور، ومتمسكة بالنضال النقابي لاسترداد كافة حقوق المعلمين، وعلى رأسها إلغاء العقوبات بحقهم".
وأضاف النواصرة أنه "لم يجرِ أي حوار مع الحكومة باستثناء لقاء عُقد مع وزير الداخلية، مازن الفراية، بناء على طلبه، وكان في 1 يوليو/تموز، ولم يثمر عن شيء رغم تكرار تأكيد مجلس النقابة أن أبواب الحوار مفتوحة حول الشراكة الحقيقية في حمل همّ الوطن، والتعامل بمسؤولية لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي بسبب السياسات الخاطئة خلال الجائحة، وتحقيق انطلاقة قوية للعام الدراسي القادم، وعودة التعليم إلى مساره الصحيح".
وأوضح أن الملفات المتعلقة بقضية نقابة المعلمين "تتوزع إلى 3 أنواع، أولها ملف الإحالات على الاستيداع، والتقاعد المبكر، وقرارات النقل والعقوبات التعسفية بحق معلمين، مبيناً أن "هذه الإجراءات التعسفية هي قرارات إدارية صدرت كعقوبة للمعلمين ونشطاء النقابة، والملف الثاني يتعلق بالاتفاقات الموقعة مع الحكومة، والتي لم تنفذ أغلبها حتى اليوم، أما الملف الثالث فمرتبط بالقضايا المرفوعة ضد النقابة، ووقف عملها، وسجن أعضاء المجلس لمدة سنة، وقضية الفيديوهات المجتزأة لنائب نقيب المعلمين، والتي صدر حكم فيها بالبراءة".
وقال الناطق الإعلامي للنقابة، نور الدين نديم، إنّ "أعضاء المجلس لا يعيبهم شيء، واحتجاجاتهم سلمية ومكفولة بالدستور والقانون، والنقابة قائمة، ولم تحل بعد، خصوصاً أنّ قراراً قطعياً من القضاء لم يصدر، فضلاً عن استمرار الاقتطاعات المالية من المعلمين لقاء اشتراكاتهم، والخدمات المقدمة لهم".
وأحالت وزارة التربية والتعليم، في نهاية العام الماضي، عشرات المعلمين على التقاعد المبكر، ومن ضمنهم أربعة أعضاء في مجلس نقابة المعلمين، بعد مشاركتهم في الاحتجاجات ضد إغلاق مقار النقابة، وكفّ يد مجلسها عن العمل.
وطالبت أكثر من 100 شخصية أردنية، في بيان سابق، اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتقديم ضمانات واضحة من السلطة التنفيذية بالتراجع عن قرار وقف نقابة المعلمين، وإعادة النقابة إلى العمل كحق دستوري وقانوني مكتسب تحقق بنضالات المعلمين عبر السنوات الماضية.
وقررت محكمة بداية عمان، في مارس/آذار الماضي، قبول الدعوى المُقامة لحل مجلس نقابة المعلمين، في حين قال محامي النقابة بسام فريحات، لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا القرار "مخالف للواقع والقانون".
وقرر نائب مدعي عام عمّان، في 25 يوليو/ تموز الماضي، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين، كما قررت وزارة التربية والتعليم، في 27 يوليو الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة إدارياً ومالياً.
ودخلت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين في نزاعات منذ تأسيس النقابة في 2011، تركزت بشكل أساسي حول رواتب المعلمين في المدارس الحكومية، وفي سبتمبر/ أيلول 2019، قادت النقابة إضراباً لأربعة أسابيع في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بزيادة الرواتب، حسبما وعدت الحكومة في 2014.
