دعا المواطن السوري أحمد الصالح، الذي قُتلت زوجته وطفلته البالغة من العمر 8 أعوام، الإثتين الماضي، بمدينة الرقة، إلى إعدام القتلة، مطالباً الأهالي بالتظاهر، يوم الأحد، من أجل محاكمة علنية للقتلة، مُوضّحاً، في تسجيل مصور متداول له، اليوم الجمعة، أن عصابة مكونة من 4 أشخاص قتلوا ابنته وزوجته.

وقال الصالح إنه سيتوجه، الأحد، في الساعة الواحدة ظهرا، إلى دوار النعيم للمطالبة بمحاكمة القتلة محاكمة عامة، مطالباً بتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وأضاف في التسجيل: "الجريمة وقعت في منزلي، لكن المشكلة تعني جميع السكان، هذا العمل الإجرامي يتأذى منه الجميع".

وفي التفاصيل، أوضح الناشط أسامة أبو عدي، وهو من أبناء مدينة الرقة، لـ"العربي الجديد"، أنّ الجريمة وقعت يوم الإثنين الماضي وراحت ضحيتها نور عبد الأحد الأحمد، التي كانت حاملا في الشهر الخامس، وابنتها مرام البالغة من العمر 8 سنوات، وأضاف: "الجريمة طارئة على مجتمع الرقة العشائري، وخلال الأيام الماضية، خرجت عدة مظاهرات في المدينة نظمها أبناء حي المشلب وذوو القتيلة من أبناء عشيرة جيس التي أصدرت بياناً للحكم بقتل الفاعلين".

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أكدت القبض على المتهمين، الثلاثاء الماضي، لكنها لم تكشف عن هوياتهم خوفا من أي ردة فعل. وأمس الخميس، توجّه عدد من مشايخ الرقة إلى مجلس الرقة المدني، مطالبين بالكشف عن هويات الفاعلين ومصيرهم، وتلقوا وعودا بالكشف عن هويتهم يوم الأحد، وفقاً لما أكد الناشط أبو عدي.

وأشار أبو عدي إلى أن الأهالي تمكنوا من التعرف إلى هويات المتهمين في الجريمة من خلال مراقبة كاميرات المراقبة المنتشرة في المنطقة بمحيط منزل أحمد الصالح، زوج الضحية ووالد الطفلة، حيث وقعت الجريمة.

بدوره، أوضح الناشط عيسى السطم، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الجريمة حصلت نتيجة تفشي المخدرات وغياب القوانين الرادعة وانتشار البطالة في المدينة، وقال: "أطالب السلطات المحلية بإنزال أقسى العقوبات بحق هؤلاء المجرمين، لأن ما حدث هو جريمة شنيعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومن الضروري إطلاع الأهالي على تفاصيلها، لأنها قضية رأي عام، ونرجو أن يكون الحكم رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة مماثلة".

فيما شدّد القاضي السابق ابن مدينة الرقة محمد الدعيل على ضرورة تطبيق القانون، وأفاد، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، بأن العقوبات التي نص عليها القانون السوري واضحة، والعقاب يختلف ما بين القتل العمد والقتل القصد والقتل المشدد، فـ"قتل شخصين أو أكثر هو قتل مشدد، أما القتل العمد حسب قانون العقوبات السوري يعاقب مرتكبه بالإعدام، والقتل القصد يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما، والقتل الخطأ وحدوث الوفاة، كضرب شخص والإيذاء المفضي للموت، عقوبته من 3 إلى 7 سنوات".

يذكر أن قوى الأمن الداخلي التابعة لـ"الإدارة الذاتية" في مدينة الرقة أكدت التزامها بنشر تفاصيل الجريمة على الرأي العام واعترافات الجناة ودوافعهم فور انتهاء التحقيقات.