مطالبة حقوقية بوقف ممارسات تعسفية ضد الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي
نددت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" الحقوقية باستمرار الممارسات التعسفية ضد الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي، بعدما رفضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ السماح باطلاع محامي سنطاوي على حيثيات الحكم الذي صدر في 22 حزيران/ يونيو 2021 وقضى بسجنه 4 سنوات ودفع غرامة 500 جنيه.
وامتنعت إدارة سجن ليمان طرة عن تسليم سنطاوي كتبا بعثتها له الجامعة الأوروبية المركزية (CEU) التي يتابع فيها تحصيله العلمي لنيل شهادة الماجيستير، رغم أن أسرته حصلت في 6 يونيو/حزيران الماضي على تصريح من نيابة أمن الدولة العليا لإدخال الكتب. وحثت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "سرعة معالجة الظلم الناتج من الحكم التعسفي الصادر ضد سنطاوي، مع إلغاء الحكم والإفراج عنه في أقرب وقت".
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أدانت سنطاوي بتهمة "نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية"، وذلك على حساب نُسِب إليه على موقع "فيسبوك"، علماً أن الحكم نهائي ولا يمكن الطعن به بسبب صدوره من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي محكمة استثنائية يُحال إليها المتهمون في ظل سريان حال الطوارئ. لكن رئيس الجمهورية وحده يستطيع إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة أو التصديق عليه.
وكان المحامي العام لنيابات القاهرة الجديدة أبلغ محامي سنطاوي في نهاية يونيو/حزيران الماضي أن حيثيات الحكم الصادر ضد سنطاوي ليست في حوزته، وانتقلت إلى مكتب شؤون أمن الدولة. ومنذ ذلك الحين، لم يرد مكتب شؤون أمن الدولة على طلبات المحامي بالحصول على حيثيات الحكم.
وكان سنطاوي اعتقل في الأول من فبراير/شباط 2021، وظل قيد الإخفاء القسري حتى مثل للمرة الأولى أمام نيابة أمن الدولة العليا في 6 فبراير/شباط 2021، وفي 22 مايو/أيار 2021، خضع لتحقيق على ذمة قضية أخرى، والتي أحيلت لاحقاً إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، تمهيداً لإدانته.
وتعرض سنطاوي إلى الإخفاء القسري والتعذيب نحو 5 أيام قبل عرضه على النيابة العامة، ووضع في سجن انفرادي حيث عانى من ظروف احتجاز غير إنسانية، شملت حرمانه من التواصل مع ذويه ومن الملابس والمستلزمات الشخصية لمدة شهر وثمانية أيام.
وأبلغ الباحث المصري نيابة أمن الدولة العليا أنه تعرض لاعتداء بدني من قبل نائب مأمور سجن ليمان طرة، لكن السلطات لم تحقق في هذه الانتهاكات.
