مطالبات بالحرية لـ"معتقلي المناخ" في مصر: أكثر من عامين بالحبس الاحتياطي

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري غير المشروط عن مئات الأشخاص ممن جرى القبض عليهم على خلفية أحداث 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بالدعوى التي عرفت وقتها إعلاميا بـ"ثورة المناخ"، حيث تزامنت مع انعقاد مؤتمر المناخ (COP27) في شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقالت المفوضية، في بيان لها، إنه على الرغم من مرور أكثر من 27 شهرا على تلك الأحداث، لا يزال هؤلاء الأفراد عالقين في دوامة الحبس الاحتياطي، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية والمحاكمة العادلة. أيضا استمرار احتجازهم بعد تجاوزهم الحدود القانونية للحبس الاحتياطي بموجب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، يشكل انتهاكا واضحا للقانون الوطني قبل أن يكون انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطبقًا لبيان المفوضية، فإنه في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ألقت قوات الأمن المصرية القبض تعسفيا على ما لا يقل عن 1500 شخص، من بينهم 36 سيدة و20 طفلًا على الأقل، في 20 محافظة بحد أدنى، على خلفية دعوات للاحتجاج عرفت إعلاميا بـ"ثورة المناخ"، والتي جاءت بالتوازي مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) في شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. حينها نشر العديد من المحبوسين حاليًا على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لكن الاحتجاجات لم تندلع في النهاية. ومع ذلك، استمرت حملات القبض على المواطنين، حيث جرى القبض عليهم عشوائيا من الشوارع إلى جانب القبض على عدد منهم من منازلهم. ووجهت لهم اتهامات فضفاضة، شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، والتحريض على التظاهر، دون تقديم أي أدلة ملموسة تثبت تورطهم.

وتابعت المفوضية "رغم مرور هذه الفترة الطويلة، لا يزال ما لا يقل عن 872 شخصا، بينهم نساء وأطفال، قيد الحبس الاحتياطي، متجاوزين بذلك الحدود الزمنية التي يحددها القانون المصري". ورصدت المفوضية المصرية إخلاء سبيل 609 من المعتقلين فقط خلال العامين الماضيين، بينما تستمر معاناة المحتجزين الباقين، الذين يعيشون في ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية. إضافة إلى ذلك، لا يزال العشرات يعانون من أوضاع صحية حرجة داخل مقار الاحتجاز، حيث يواجهون الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة، من بينهم محتجزون يعانون من أمراض مزمنة، وآخرون من ذوي الإعاقات الجسدية، ما يجعل استمرار احتجازهم في هذه الظروف انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمعايير الإنسانية.

بيئة

التحديثات الحية

"كوب 27"... مؤتمر تجميل كوارث مصر البيئية

وقالت المفوضية "إن تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ليس مجرد حالة فردية، بل يعد جزءا من نمط أوسع لانتهاك المعتقلين في مصر، حيث لا يزال العديد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية وقضايا رأي أخرى قيد الاحتجاز التعسفي رغم تخطيهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي. ويحدث هذا في الوقت الذي تدافع فيه الحكومة المصرية عن سجلها الحقوقي أمام الأمم المتحدة خلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، وهو ما يعكس تناقضا بين الخطاب الرسمي والممارسات على الأرض".

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والمحتجزات على خلفية هذه الأحداث، واحترام القوانين والمعايير الدولية التي تقيد مدد الحبس الاحتياطي، ووقف استخدامه أداةً للعقاب السياسي، وتوفير الرعاية الصحية العاجلة والمستمرة لجميع المحتجزين لحين الإفراج عنهم، وأن تضمن السلطات المصرية قدرة الأفراد على ممارسة حقهم في الاحتجاج والتعبير السلمي عن آرائهم دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الانتقام".