مطالبات بالإفراج عن سجين سياسي مصري يعاني من عيب خلقي في القلب
طالبت ست منظمات حقوقية مصرية في بيان مشترك، بسرعة الإفراج عن يحيى حلوة، الناشط السياسي وعضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، والذي قضى في الحبس الاحتياطي عامين كاملين دون الإفراج عنه أو الاستجابة للطلبات المتكررة بتوفير الرعاية الصحية المناسبة له والسماح بعمل التحاليل والأشعة اللازمة على القلب أو دخول الأدوية التي توفرها أسرته.
ويعاني يحيى من عيب خلقي بالقلب يحتاج المتابعة والعلاج، وتَسبب حبسه احتياطياً كل هذه المدة في تدهور حالته بشدة.
وأكدت المنظمات أن الكشف الطبي عليه أظهر تشخيصه بوجود ارتجاع في الصمام الميترالي وارتخاء في عضلة القلب بنسبة 60%.
وبعد إيداعه في سجن طره أوصى طبيب السجن بعد فحصه بضرورة نقله إلى المستشفى وعمل الأشعة اللازمة وهو ما لم يحدث منذ حبسه. وبالرغم من استجابة المجلس القومي لحقوق الإنسان وزيارته له وكذلك توصية لجنة من مصلحة السجون بعمل الأشعة اللازمة، تصر إدارة السجن على تجاهل الطلبات والتوصيات، بل ومنع دخول الأدوية منذ آخر زيارة بتاريخ 10 يوليو/تموز 2022.
🔴 تحرك عاجل للإفراج الصحي عن يحيى حلوة خوفًا على حياته
— المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) September 21, 2022
🔻 تطالب المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان بسرعة الإفراج عن يحيى حلوة، الناشط السياسي وعضو حزب العيش والحرية(تحت التأسيس)، والذي قضى في الحبس الاحتياطي عامين كاملين دون الإفراج عنه pic.twitter.com/MCVQV7bEso
وفاقم معاناة يحيى وجوده داخل زنزانة تفتقر للحدود الآدمية الدنيا من الاشتراطات الصحية للزنزانة؛ فهو يعيش في زنزانة مكدسة بالمحبوسين دون السماح بدخول مروحة في الصيف أو أغطية في الشتاء.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على يحيى حلوة، من منزله بمحافظة السويس في 17 سبتمبر/أيلول 2020، وتم إخفاؤه قسرياً لمدة 11 يوماً تعرض خلالها للضرب والتعذيب صعقاً بالكهرباء حسب أقواله بالنيابة لاحقاً، ثم ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 28 سبتمبر/أيلول وتم حبسه على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020.
وبتاريخ 4 إبريل/نيسان 2021 أصدرت محكمة الجنايات قراراً بإخلاء سبيله وتم نقله إلى قسم الشرطة تمهيداً لخروجه، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري مجدداً لمدة شهر حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا مرة أخرى في 6 مايو/أيار حيث تم التحقيق معه على ذمة قضية جديدة رقم 65 لسنة 2021، بالاتهامات السياسية نفسها وهي الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
وجددت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، إعرابها عن قلقها من تدهور حالة يحيى حلوة، مطالبة بسرعة الإفراج عنه وتوفير الرعاية الصحية العاجلة المطلوبة له لحين ذلك.
والمنظمات الموقعة هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، وكوميتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
