مطالبات أممية بوقف الانتهاكات ضد الحقوقي المصري المحتجز يوسف منصور
ذكّرت منظمة "كوميتي فور جستس" بتأكيد خبراء في حقوق الانسان تابعين للأمم المتحدة، أن الاعتقال والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمحامي الحقوقي المصري، يوسف منصور، تُعَدّ بمثابة انتهاك للضمانات التي يحق للمحامين الحصول عليها من أجل أداء وظائفهم المهنية دون أي تهديد أو ترهيب أو مضايقة أو تدخل.
تأكيد خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة جاء في مذكرة أممية أُرسلت إلى السلطات المصرية، لم يُرَد عليها حتى الآن، في 25 مايو/أيار 2022، حول اعتقال منصور، الذي يعمل محامياً حقوقياً، وعمل سابقاً مع "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، وهي منظمة غير حكومية أُغلقت أبوابها في يناير/كانون الثاني 2022.
وأوضح الخبراء أنه في 24 مارس/آذار 2022، اعتقل نحو 30 من رجال الأمن منصور دون أن يبرزوا أي مذكرة توقيف، لكنهم قالوا له: "نحن مرتبطون بالحكومة"، وأعطوه ثلاثة دقائق للاستعداد، ليختفي بعدها لمدة يومين قسراً في جهاز الأمن الوطني، حيث استُجوِب بشأن منشوراته على مواقع التواصل.
وأضاف الخبراء أنّ منصور نُقل الجمعة 25 مارس/آذار 2022 إلى مركز شرطة البساتين دون علم عائلته أو محاميه، وفي اليوم التالي مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 330/2022، بتهمة نشر أخبار كاذبة داخل مصر وخارجها، ويعاقب عليها وفقاً لقانون الإرهاب، وسط رفض قطاع السجون تنفيذ تصاريح زيارة رسمية للأسرة والمحامي، بحجة احتجازه في مرفق شديد الحراسة داخل سجن طرة العقرب 2.
وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد بشأن محاكمة منصور نتيجة لممارسته المشروعة لوظائفه المهنية كمحامي حقوق الإنسان، واستخدامه المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي، مبدين أيضاً مخاوفهم إزاء القيود المفروضة على حقه في حرية الرأي والتعبير، وأنه إذا تمّ تأكيد هذه الادعاءات، فستكون بمثابة انتهاك للضمانات التي يحق للمحامين الحصول عليها من أجل أداء وظائفهم المهنية دون أي تهديد أو ترهيب أو مضايقة أو تدخل.
وطالب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة من السلطات المصرية تقديم معلومات عن الأساس القانوني والوقائعي للاتهامات الموجهة ضد منصور في القضية 330/2022، وأي إجراءات تم اتخاذها لضمان استخدام الأساس القانوني بطريقة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا الخبراء مصر إلى تقديم معلومات عن الكيفية التي تسمح بها السلطات لمنصور بالطعن في قانونية اعتقاله واحتجازه، بما في ذلك بالسماح له بإحضاره على وجه السرعة أمام قاضٍ، وكذلك تقديم معلومات بشأن وصوله إلى الزيارات العائلية وتلقي أغذية ومواد أخرى مثل النظافة والأدوية.
أيضاً طلب الخبراء من السلطات في مصر بيان التدابير التي اتُّخِذَت لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان -بمن فيهم المحامون والمجتمع المدني والناشطون- يمكنهم العمل في بيئة تمكينية والقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من التجريم.
