مصر: 8 أعوام على اختفاء مواطن مع جثمان ابنه في مذبحة رابعة
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار اختفاء المواطن المصري عادل درديري عبد الجواد، من مواليد 29 أغسطس/آب 1971 بمحافظة القليوبية، بعد فقدان التواصل معه أثناء محاولته استعادة جثمان ابنه محمد عادل، الذي قضى في مذبحة رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.
كان محمد طالبًا، وكان يبلغ من العمر 17 سنة عندما قتلته قوات الأمن في مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وبحسب أسرته، فقد تم إبلاغهم بمقتل ابنهم الشاب يوم 14 أغسطس، فتوجه الأب إلى المكان من أجل إحضار جثمان الابن، و"في حدود الرابعة عصرًا، تواصل مع الأسرة وأخبرهم أنه مع جثمان ابنه، إلا أن محاولاته الخروج من الميدان باءت بالفشل، لتنقطع أخبارهما منذ ذلك الحين".
وحاولت الأسرة العثور على الأب وجثمان الابن من دون جدوى، واستمرت في السؤال عنهما فى المستشفيات، وفي المشرحة، إضافة إلى إجراء تحليل الحامض النووي، الذي ظهرت نتيجته سالبة، ثم تقدمت الأسرة ببلاغ في قسم شرطة مدينة نصر، وآخر فى قسم العامرية بالإسكندرية، وأقامت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكانهما، وحتى اليوم، لم يعد جثمان الابن، ولم تتوصل الأسرة إلى مكان وجود الأب.
يشار إلى أن المعلومات المتاحة عن المختفين قسريًا، منذ فض الاعتصام وما تلاه بأيام، هي أن عددهم 21 مختفياً قسريًا، وأسماءهم نشرتها منصة "جوار" الحقوقية، وهم مختفون حتى اليوم، وهم: عمرو إبراهيم عبد المنعم، وخالد محمد حافظ عز الدين، وعبد الحميد محمد عبد السلام، وعمر محمد علي حماد، ومحمود إبراهيم مصطفى عطية، ومحمد خضر علي محمد، وعادل درديري عبد الجواد، وأسامة محمد راشد عبد الحليم، ومحمود محمد عبد السميع، ومحمود أحمد علي بدوي، وأسماء خلف شندي عبد المجيد، وأشرف حسن إبراهيم محمد، ومحمد السيد محمد إسماعيل، وأحمد عبد الله جمعة حسانين، وعلا عبد الحكيم محمد السعيد، وعماد زكريا عبد الله عبد الجواد، ومحمد حسين السيد السمان، وعزت سعيد فؤاد مراد، ومحمد الشحات عبد الشافي أحمد، وعبد الرحمن محمد عبد النبي، ومحمود المليجي.
وأصدرت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" تقريرا سابقا بعنوان "مفقودي رابعة... هروب من الموت إلى الجحيم"، في الذكرى الرابعة لمذبحة رابعة العدوية، فتحت فيه ملف المفقودين، وقالت إن الأحداث التي سبقت فض الاعتصام، وأحداث الفض بشكل عام، تركت وراءها كثيرًا من الأفراد الذين تعرضوا للقبض عليهم، والاختفاء في أماكن احتجاز سرية، ولم يستطع ذووهم، ولا محاموهم التوصل إليهم، رغم اتخاذهم كافة الإجراءات القانونية من شكاوى وبلاغات للنائب العام، ما يثير الكثير من الشكوك حول وجود مقابر سرية تم دفن بعض الجثث بها.
وأكدت المنظمة أنه بالبحث عن مفقودي رابعة، كانت قصص المفقودين تختتم بنهايات أربع، إما أن يكون ذلك المفقود قد قتل وتشوهت جثته، واستطاع أهله الوصول إليها عبر تحليل البصمة الوراثية، أو لا يجدونه بسبب تشوه الجثة بشكل يصعب استخلاص البصمة الوراثية منها، ومن ثم تدفن في مقابر الصدقة التابعة للدولة، أو أن هؤلاء المفقودين قد قتلوا أثناء عملية فضّ الاعتصام، ثم دفنوا بمعرفة رجال الشرطة والجيش، وأخيرا أن يكون المفقود قد اعتقل ولا يزال رهن الاحتجاز في مقر أمني سري.
