استمع إلى الملخص
- السلطات المصرية متهمة بالإخفاء القسري لـ"ريفالدو" بعد اعتقاله تعسفياً بسبب نشاطه السياسي، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق رسمية، مما يثير قلقاً بشأن مصيره وسلامته.
- الشبكة تطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته، مشددة على ضرورة احترام الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
عبّرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن مخاوفها المتزايدة بشأن سلامة التيكتوكر المصري محمد أحمد علام الشهير بـ"ريفالدو"، بعد إخفائه قسراً لليوم الخامس على التوالي. ويأتي ذلك وسط تقارير عن تعرّضه لانتهاكات محتملة، في سياق حملة مستمرّة تستهدف المعارضين السياسيين قبيل الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير 2011.
وذكرت الشبكة، اليوم الخميس، أنّ السلطات الأمنية المصرية، ممثّلة بجهاز الأمن الوطني، تواصل ارتكاب الإخفاء القسري في حقّ "ريفالدو" البالغ من العمر 24 عاماً، والمقيم في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، إثر اعتقاله تعسفياً بسبب نشاطه السياسي المناهض لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أضافت أنّه منذ اعتقال "ريفالدو"، لم يُعرَض على أيّ جهة تحقيق رسمية، كذلك لم يُعلن مكان احتجازه حتى الآن، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً بشأن مصيره وسلامته، ولا سيّما مع تصاعد الدعوات التحريضية التي أطلقتها منصات إلكترونية موالية للسلطات، وتضمّنت تهديدات بالتعذيب والإيذاء الجسدي في حقّه.
وحمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، وإطلاق سراحه ما لم توجّه إليه اتهامات قانونية واضحة، وعرضه أمام جهات التحقيق في ضوء الضمانات القانونية المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت مصر عليها. وتابعت أنّ الإخفاء القسري يمثّل انتهاكاً جسيماً للمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنصّ على الحقّ في الحرية والأمان، وتحظّر الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2022، داهمت قوات الأمن منزل عائلة "ريفالدو" في محاولة لاعتقال شقيقه الأكبر الناشط السياسي يوسف علام، الذي لم يكن موجوداً آنذاك. وفي خلال المداهمة، خضع هاتف الأخ الأصغر للتفتيش، وعُثر فيه على تسجيل فيديو ساخر كان قد سجّله مع أصدقائه حول تظاهرات 11 نوفمبر. وقد استُخدم تسجيل الفيديو ذريعةً لاستجوابه واحتجازه، وعلى الرغم من الإفراج عنه في مايو/ أيار من عام 2023 بعد أشهر من الاعتقال، استمرّ "ريفالدو" في التعبير عن آرائه المعارضة، خصوصاً بعد إلقاء القبض على شقيقه يوسف في أغسطس/ آب من عام 2024، وهو ما أدّى إلى تصعيد حملات التضييق عليه.
وطالبت الشبكة الحقوقية السلطات الأمنية بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، وضمان تمكينه من التواصل مع محاميه وأسرته، وتوفير كلّ الضمانات القانونية اللازمة لسلامته، ومنع أيّ ممارسات تعسفية في حقّه، بما في ذلك التعذيب أو الإيذاء الجسدي أو النفسي. كذلك، طالبتها بالالتزام بتطبيق نصوص الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية التي تجرّم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، وبالإفراج الفوري عن الشاب المعتقل إذا لم يقدّم دليل قانوني يبرّر احتجازه، مشدّدةً على أنّ استمرار تعرّضه للإخفاء القسري "يعكس تصاعد الممارسات القمعية التي تستهدف الأصوات المعارضة في مصر، ويضع حياة المحتجزين في خطر حقيقي".
وختمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنّ "الوضع الحالي في مصر يتطلّب تحرّكاً عاجلاً من المجتمع الدولي للضغط على السلطات لوضع حدّ لهذه الانتهاكات، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في الدولة".