مصر: 490 حكماً بالإعدام في 2025
استمع إلى الملخص
- يواجه النظام القضائي المصري انتقادات بسبب التوسع في أحكام الإعدام واحتلاله مرتبة متدنية في "مؤشر سيادة القانون"، مما يثير قلقاً حول نزاهة النظام.
- ارتفعت أحكام الإعدام ضد النساء إلى 8.3% في النصف الأول من 2025، مما يثير تساؤلات حول مراعاة الظروف الاجتماعية والنفسية، مع استمرار المطالبات بتقليص العقوبة.
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنها رصدت إصدار محاكم مصر أحكاماً بالإعدام على 52 متهماً في 31 قضية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بينهم متهمان صدرت ضدهما أحكام نهائية وغير قابلة للطعن، إلى جانب إحالة أوراق 55 متهماً إلى المفتي في 26 قضية أخرى.
وأكدت المبادرة في تقريرها الدوري الشهري أن "هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون الوصول إليه من خلال الأهالي وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، ليصل مجموع أحكام الإعدام الصادرة خلال العام الماضي 2025 إلى 490 حكما في 337 قضية".
ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، إصدار أحكام بالإعدام على 51 متهما في 30 قضية، منهم أربعة كانت الأحكام الصادرة ضدهم نهائية وغير قابلة للطعن، إلى جانب إحالة أوراق 25 متهما للمفتي في 16 قضية أخرى.
وخلال أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أصدرت محاكم مصر أحكاما بالإعدام على 21 متهما في 13 قضية، منهم ثلاثة كانت الأحكام الصادرة ضدهم نهائية وغير قابلة للطعن، إلى جانب إحالة أوراق 51 متهما للمفتي في 30 قضية أخرى، حسب المبادرة.
وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، صدرت أحكام بإعدام 31 متهما في 23 قضية، بالإضافة إلى إحالة أوراق 21 متهما للمفتي في 14 قضية أخرى، طبقا للمبادرة. وخلال أغسطس/آب من العام الماضي، وثقت المبادرة صدور أحكام بالإعدام على 39 متهما في 30 قضية، منهم اثنان كانت الأحكام الصادرة ضدهما نهائية وغير قابلة للطعن، وتمت إحالة أوراق 21 متهما للمفتي في 14 قضية أخرى.
وفي يوليو/تموز 2025، أصدرت محاكم مصر أحكاما بالإعدام على 28 متهما في 21 قضية، كما أحالت النيابة أوراق 27 متهما للمفتي في 17 قضية أخرى، خلال شهر يوليو/تموز من العام الماضي، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وخلال النصف الأول من عام 2025، صدرت أحكام بالإعدام بحق 269 متهما في 194 قضية مختلفة. من بين هؤلاء، أصبحت الأحكام الصادرة ضد 17 متهما نهائية وغير قابلة للطعن، ما يعني قرب تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، أحيلت أوراق 197 متهما آخرين إلى المفتي في 137 قضية، وهي خطوة تمهيدية لإصدار حكم الإعدام. وفي ما يخص التنفيذ الفعلي، جرى تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أشخاص خلال الفترة نفسها، بحسب المبادرة المصرية.
وبحسب قانون العقوبات المصري، توجد 105 جرائم عقوبتها الإعدام، بما يجعل هذا التوسّع في إصدار هذه الأحكام يضع مصر في مرتبة متدنية للغاية ضمن "مؤشر سيادة القانون" الصادر عن مشروع العدالة العالمي، إذ تحتل المرتبة 135 من أصل 142 دولة عالمياً. وتكمن خطورة ذلك في أن تطبيق عقوبة الإعدام، غير القابلة للإلغاء أو التدارك، في ظلّ نظام قضائي يعاني من ضعف سيادة القانون، يزيد على نحوٍ هائل من مخاطر الخطأ القضائي والظلم الجسيم، فضلاً عن الافتقار إلى الثقة في استقرار ونزاهة النظام القضائي.
ووفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد أحكام الإعدام الصادرة بحق النساء. بين عامي 2023 و2024، صدر 963 حكما بالإعدام، بينها 84 حكما ضد نساء، بنسبة 8.2%. وفي النصف الأول من عام 2025، بلغ عدد الأحكام ضد النساء 31 من أصل 342 حكما، بنسبة 8.3%.
واعتبرت المفوضية في تقريرها السنوي عن تصاعد عقوبة الإعدام في مصر، الصادر في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، "هذه النسب لا تعكس فقط تصاعد تطبيق العقوبة، بل تطرح تساؤلات قانونية حول مدى مراعاة القضاء للظروف الاجتماعية والنفسية المحيطة بالنساء المتهمات، خاصة في ظل غياب أي نوع من التحليل النوعي لسياق الجريمة".
تأتي هذه الأرقام المفزعة لإصدار أحكام عقوبة الإعدام في مصر، بينما تستمر المطالبات الحقوقية للسلطات المصرية باتخاذ خطوات ملموسة نحو تقليص استخدام هذه العقوبة، بداية بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة، والالتزام بتطبيق نص المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالتوقيع على البروتوكول الاختياري والبدء في إجراءات إلغاء عقوبة الإعدام أو على الأقل تعليقها.
