مصر: 195 انتهاكاً في السجون ومقار الاحتجاز خلال نوفمبر
وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وقوع 195 انتهاكاً مختلفاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بمصر، شملت حالات قتل خارج نطاق القانون، ووفيات نتيجة الإهمال الطبي، وتكديراً فردياً وجماعياً.
وتفصيلاً، أحصى المركز 15 حالة قتل خارج إطار القانون، و7 حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز، وحالتي تعذيب فردي، و92 حالة تكدير فردي، و7 حالات تكدير وتعذيب جماعي، و23 حالة إهمال طبي متعمد، و32 حالة إخفاء قسري، و17 حالة عنف من الدولة.
كذلك رصد المركز ظهور 266 مواطناً كانوا مختفين قسراً على مدار فترات ماضية متباينة.
وأشار المركز في تقريره الشهري، إلى أن هذه الحالات جُمعَت ووُثِّقَت من خلال ما نُشر في وسائل الإعلام المختلفة على مدار الشهر المنصرم.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، رصد المركز 123 انتهاكاً مختلفاً، بينها حالتا قتل خارج إطار القانون، وحالتا وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة.
وفي سبتمبر/أيلول، رصد المركز 122 انتهاكاً، من بينها 4 حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة.
تنصّ المادة الـ 55 على أن "كل من يُقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانياً وصحياً". كذلك تنص المادة الـ 56 على أن "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر".
وبينما ترفض السلطات المصرية الإفصاح عن عدد السجناء في مصر، تشير تقديرات إلى أن العدد يبلغ حوالى 114 ألف سجين، أي ما يزيد على ضعف القدرة الاستيعابية للسجون التي قدّرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/كانون الأول 2020، بـ55 ألف سجين، حسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يناير/كانون الثاني 2021.
وتزايد عدد السجناء كثيراً عقب إطاحة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، ما أدى إلى اكتظاظ شديد في السجون. وفي السجون الستة عشر التي فحصتها منظمة العفو الدولية، يتكدَّس مئات السجناء في زنازين مكتظَّة، حيث يبلغ متوسط المساحة المتاحة لكل سجين من أرضية الزنزانة حوالى 1,1 متر مربع، وهي تقلّ كثيراً عن الحد الأدنى الذي أوصى به خبراء، وهو 3,4 أمتار مربعة.
