مصر: وزير العدل يرفض حفظ التحقيقات مع 48 قاضياً ويعد بـ"تجميدها"

التقى وزير العدل المصري، المستشار عدنان الفنجري، اليوم الأحد، برئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر المستشار أبو الحسين فتحي قايد نائب رئيس محكمة النقض، وذلك لبحث الأزمة التي اندلعت في مرفق العدالة المصري عقب قرار الوزير بإحالة 48 قاضياً بمحاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، بدعوى التحدث في "المجموعات القضائية" بمواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم، وتحدثوا خلالها بأنهم فقدوا امتيازاتهم واستقلاليتهم وتحولوا إلى مجرد موظفين لدى السلطة التنفيذية، وأخيراً حتى حقوقهم المالية التي أصبحت متدنية، والتي وصفت بأنها "مذبحة قضائية".

وكشف مصدر قضائي بارز لـ "العربي الجديد" عن تفاصيل ما تم خلال اللقاء، حيث بدأ اللقاء باستعراض الأزمة بشكل كامل من الطرفين، وعرض رئيس النادي سبب تصعيد الأزمة خاصة بعد رفضهم مثول القضاة إلى جلسات التحقيق بإدارة التفتيش القضائي، وتأكيدهم أنهم لم يرتكبوا أي مخالفات وتهديدهم بالتصعيد، وهو ما أيده السواد الأعظم من زملائهم من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مركز حقوقي في مصر يدين إحالة 48 قاضياً إلى التحقيق: عار وانتهاك دولي

ومن جانبه أكد الوزير لرئيس النادي تفهمه للأمر ووعد بحل الأزمة بعد العرض على مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون، والذي ذكر في مذكرته التي عرضها على الوزير أنه رصد مخالفات لقضاة على مجموعات القضاة الخاصة تتمثل في تدوينات تنتقد الأوضاع الاقتصادية.

وطلب الوزير من رئيس النادي تدخله لدى "قضاة الأزمة" لتهدئتهم لحين عرض الأمر وحله، وعدولهم عن فكرة التصعيد بعقد جمعية عمومية طارئة للقضاة والتلويح بالاعتصام والإضراب، ووعد الوزير من جانبه بـ "تجميد" أي إجراءات حالية بشأن التحقيقات، فطلب رئيس النادي بحفظ مذكرة مدير إدارة التفتيش بشكل نهائي، إلا أن الوزير رفض الأمر، وأخبره أن ذلك قرار سابق لأوانه وأنه يكون من خلال إجراءات قانونية متبعة وأن ما يعد به حالياً هو تجميد أي إجراءات في الفترة الحالية نظراً إلى الضغوط التي تمر بها الدولة.