مصر: منظمات حقوقية مصرية تطالب بإيقاف محاكمة 10 نوبيين في السعودية
مصر: منظمات حقوقية مصرية تطالب بإيقاف محاكمة 10 نوبيين في السعودية
أصدرت ستّ منظمات حقوقية مصرية بياناً مشتركاً، طالبت فيه بـ"وقف محاكمة 10 مصريين من النوبة أمام المحكمة الجزائية السعودية المختصّة".
وبعد قرار المحكمة الجزائية السعودية المتخصّصة، الأربعاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تأجيل محاكمة 10 نوبيين مصريين تحتجزهم السلطات السعودية منذ ما يقرب من عامين، مدّة شهرين إضافيين مع استمرار حبسهم؛ استنكرت المنظمات الحقوقية الموقّعة أدناه استمرار احتجازهم ومحاكمتهم أمام هذه المحكمة المختصّة بقضايا الإرهاب.
كما أعربت المنظمات عن رفضها محاكمتهم في غياب بعض محاميهم، ومن دون إطلاعهم على لائحة الاتهامات الموجهة إليهم.
ودانت المنظمات أيضاً موقف القنصلية المصرية في السعودية، التي أصدرت بياناً تنصّلت فيه بشكل غير مباشر من مسؤوليتها عن المصريين العشرة، فضلاً عن تقاعسها عن التدخل، بشكل مباشر وواضح، للإفراج عنهم أو تقديم الدعم القانوني لهم. وجدّدت المنظمات الحقوقية مطلبها للسلطات المصرية بالتدخل فوراً لإطلاق سراحهم من دون قيد، بعد مرور أكثر من عام على اعتقالهم.
وقالت المنظمات: "تفتقر المحاكمة، التي بدأت أولى جلساتها أمس (الأربعاء)، للحدّ الأدنى من ضمانات المحاكمات العادلة، إذ تمّ حرمان المتّهمين من الحق في توكيل محام، منذ لحظة القبض عليهم وطوال مدة استجوابهم".
ووفقاً لأقارب المحتجزين، يواجه المصريون العشرة تهماً تتعلّق بالإرهاب وتنظيم تجمّع بدون ترخيص، الأمر الذي يثير قلقاً شديداً حيال احتمالية إصدار أحكام بحقهم بالسجن سنوات، من محكمة مختصّة بقضايا الإرهاب معروفة بإصدار أحكام بالغة الجور.
تعود وقائع القضية إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حينما عزمت مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية تنظيم احتفالية تخليداً لأبطال النوبة في حرب أكتوبر 73. ألقت السلطات السعودية القبض على 10 نوبيين مصريين، تمّ سؤالهم خلال التحقيقات عن عدم وضع صورة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ضمن الصور المرفوعة خلال الاحتفال، رغم أنّ الرئيس الحالي لم يشارك في الحرب، واقتصرت الصور على أبطال الحرب من مناطق النوبة كنوع من الاحتفاء بهم.
وقالت المنظمات: "المثير للدهشة، أنّ السلطات السعودية أفرجت عن المتهمين بعد شهرين من احتجازهم، تحديداً في 25 ديسمبر/تشرين الأول 2019، ثم أعادت القبض عليهم مرة أخرى في 14 يوليو/تموز 2020. وفي المرة الثانية، تولّت المديرية العامة للمباحث في السعودية، والتي تتبع رئاسة أمن الدولة؛ القبض على المتهمين واحتجازهم دون تحقيق، كما منعتهم من الوصول إلى محامِ أو حتى السماح لذويهم بالزيارات، والاكتفاء بمكالمة أسبوعية عبر الهاتف".
وعقب 4 أشهر من القبض عليهم، تمّ نقلهم من سجن الحائر بمدينة الرياض إلى سجن عسير بمدينة أبها السعودية. ولمّا حاول ذووهم التواصل مع مسؤولين حكوميين مصريين، من بينهم وزيرة الهجرة ومساعد وزير الخارجية، أكّدوا معرفتهم بالأمر ومتابعته، لكن من دون تدخّل ملموس. كما تقدم الأهالي بشكاوى إلى مجلس الوزراء من دون جدوى.
طالبت المنظمات الحقوقية الموقّعة الحكومة المصرية بالتدخّل الفوري من أجل إطلاق سراح المحتجزين المصريين من دون قيد.
وأكّدت المنظمات استنكارها البالغ لحرمان هؤلاء المواطنين المصريين من حقّهم في محاكمة عادلة، ومحاكمتهم أمام محكمة لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات العدالة.
كما دانت استمرار حبس المصريين العشرة تعسفياً من دون تحقيق، وتحمّل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم.
المنظمات الموقّعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جستس، مبادرة الحرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم.
