مصر: منظمات حقوقية تخشى على مصير المتهمين بـ"الأمل"
دعت 11 منظمة حقوقية مصرية إلى الإفراج الفوري وإسقاط الاتهامات عن سجناء القضية رقم 930 والمعروفة باسم قضية الأمل، وذلك مع قرب انتهاء المدّة القصوى المحددة قانوناً بعامَين للحبس الاحتياطي. وعبّرت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، عن قلقها من التحايل على الإفراج عن هؤلاء باتهامهم أو الزجّ بهم في قضايا جديدة ذات نمط يُعرَف باسم "التدوير"، وكذلك بإحالتهم إلى المحاكمة تمهيداً لعقابهم على ممارسة حقوقهم السياسية المكفولة في الدستور.
وطالبت المنظمات برفع أسماء 13 محبوساً في القضية ذاتها من قوائم الإرهاب، من بينهم زياد العليمي ورامي شعث، تزامناً مع جلسة نظر محكمة النقض بالطعون المقدّمة في هذا الشأن والمقرّر عقدها في التاسع من يونيو/ حزيران الجاري.
تعود وقائع قضية الأمل إلى يونيو من عام 2019، حين اقتحمت قوات الشرطة منازل عدد من النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الأعمال، علماً أنّ بعض هؤلاء كان يُعِدّ لتحالف انتخابي مدني، كان من المفترض أن يضمّ أحزاباً وحركات سياسية وشخصيات مستقلة استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه. لكنّ سياسة الصوت الواحد ومساعي مصادرة كلّ الأصوات المعارضة، حالت دون ممارستهم حقّهم المشروع في المشاركة السياسية، بل وألصقت بهم اتهامات مختلقة تتعلّق بالإرهاب.
وعلى الرغم من إخلاء سبيل بعض متهمي قضية الأمل بتدابير احترازية في وقت سابق من أمثال الناشط العمالي أحمد عبد القادر تمام، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، فإنّ النيابة قررت ضمّه إلى قضية جديدة فور صدور قرار إخلاء سبيله. فمثل مجدداً أمام نيابة أمن الدولة العليا متّهَماً في القضية رقم 1065 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، باتهامات ملفّقة بُنيت على محضر تحريات للأمن الوطني.
وتضمّ قضية الأمل أسماء بارزة في الحياة السياسية من بينهم البرلماني والمحامي زياد العليمي، والصحافيَّان حسام مؤنس وهشام فؤاد، والناشط العمالي حسن بربري، وعلاء عصام، والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، ورجلا الأعمال أسامة العقباوي ومصطفى عبد المعز، ومنسّق الحملة الشعبية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي رامي شعث. ووجّهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، فضلاً عن اتهام بعضهم بتمويل وإمداد الجماعة الإرهابية.
ويعاني محتجزو الأمل من إهمال طبي متعمّد، في ظل مخاوف متصاعدة من تفشّي فيروس كورونا الجديد في السجون، فضلاً عن إصابة بعضهم بأمراض مزمنة. على سبيل المثال، يعاني العليمي من الربو وارتفاع ضغط الدم ومرض مناعي نادر، كما أصيب في خلال فترة احتجازه بارتشاح في القلب. أمّا عضو المنتدى المصري لعلاقات العمل علاء عصام، فتعرّض إلى الاعتداء في أثناء احتجازه بمقرّ الأمن الوطني في السويس قبل التحقيق معه. كذلك، أشار حسام مؤنس أحد مؤسسي حزب التيار الشعبي إلى حرمانه من التريّض والزيارة، في حين أفاد الصحافي هشام فؤاد بسوء أوضاع الاحتجاز سواء في ما يتعلق بالتهوية أو غياب الرعاية الصحية واستمرار معاناته من آلام الضهر والغضروف.
في ظلّ اتّباع الأمن الوطني والنيابة العامة نمط التدوير وتلفيق الاتهامات في قضايا جديدة للمفرَج عنهم من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، عبّرت المنظمات في بيانها عن مخاوفها من اتّباع هذه السياسة مع معتقلي الأمل، على النحو الذي سبق اتباعه أخيراً مع السياسيَّين عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، والحقوقيَّين إبراهيم عز الدين وإبراهيم متولي، والصحافيَّين إسراء عبد الفتاح ومحمد صلاح، وآخرهم طالب الماجستير أحمد سمير.
تجدر الإشارة إلى أنّ المنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز بلادي للحقوق والحريات، وجمعية "كومتي فور جستس"، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
