مصر: منار الطنطاوي تحرر محضر إثبات حالة "خروقات غير قانونية"
حررت الأكاديمية المصرية الدكتورة منار الطنطاوي، الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، وفريق الدفاع عنها، الثلاثاء، محضراً بعد طلبها شرطة النجدة، لإثبات واقعة حضورها وامتثالها للتحقيق معها بالمعهد، وانسحابها منه بسبب خروقات قانونية.
وقالت منار الطنطاوي، في بيان لها عقب توجهها للتحقيق اليوم، إنها فوجئت "بخروقات قانونية واضحة تنم عن رغبة غير قانونية من عثمان محمد عثمان، عميد المعهد، لإجراء تحقيقات صورية دون التقيد ببنود القانون وحقوق المشكو في حقها، هدفها إدانتها".
وتابعت الطنطاوي في بيانها "رفض المحقق القانوني للمعهد د. سامي عبد الباقي إثبات انسحاب طنطاوي بالمخالفة للقانون، كما رفض المشرف العام على الفرع سعيد أبو اليزيد تسليم طنطاوي ما يفيد حضورها للتحقيق وانسحابها نتيجة للخروقات القانونية، وهو ما استدعى طلب النجدة لتحرير محضر إثبات حالة حمل رقم 3549 لسنة 2021 إداري أول أكتوبر/تشرين الأول".
وبرغم حضور طنطاوي في الموعد المحدد للتحقيق، إلا أن المحقق تأخر عن الموعد ما يقارب الساعتين في واقعة غريبة، وحاول المحقق أن يكون التحقيق ودياً في بداية الأمر، إلا أن فريق الدفاع عن طنطاوي، المتمثل بالأستاذين أحمد عبد اللطيف ومهاب سعيد، وهما محاميان بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومبادرة حرية الفكر والتعبير، طلب الإطلاع على صورة من أوراق التحقيق وقرار الإحالة، ونسخة من الفيديوهات التي قال المحقق إنها لهجوم طنطاوي على إدارة المعهد في الإعلام.
وتابعت في بيانها "إلا أن المحقق، والذي عين من قبل العميد ذاته في مخالفة واضحة للقانون، رفض طلب فريق الدفاع بالمخالفة أيضاً للقانون والذي يجبر جهات التحقيق على تقديم الاتهامات وأدلة الإثبات إلى المشكو في حقها قبل مدة كافية للاطلاع لتجهيز دفاعها، كما تعامل المحقق في معظم أوقات التحقيق بشكل غير مهني، بداية من تكراره رفع صوته وتعنيفه للمحامين، وتهديده لهم بالطرد من التحقيق. وهو الأمر الذي دفعهم لقرار الانسحاب".
كانت طنطاوي قد استلمت بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشؤون القانونية بالمعهد، فرع السادس من أكتوبر، يطلبان منها الحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد يوم الثلاثاء، 29 يونيو/حزيران الماضي، دون أن يشير الخطاب إلى الجهة التي طلبت تحويل طنطاوي للتحقيق أو إلى أي اتهامات أو وقائع محل هذا التحقيق.
وتعود وقائع استهداف طنطاوي إلى طلبها الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية، بفرع المعهد بمدينة السادس من أكتوبر، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه في وقت سابق بشكل مؤقت لظروف صحية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قِبَل عميد المعهد متذرعاً بأنها زوجة سجينِ الرأي السابق الكاتب الصحافي هشام جعفر.
كما تواجه طنطاوي تعسفاً آخر يتمثل في عدم اعتماد وزارة التعليم العالي إلى الآن حصولها على درجة الأستاذية، بالرغم من فحص اللجنة العلمية الدائمة إنتاجها العلمي في ديسمبر/كانون الأول 2019، وصدور قرار عن المجلس الأعلى للجامعات في فبراير/شباط 2020 بحصولها على الدرجة العلمية، ويتبقى فقط اعتماد وزارة التعليم العالي، التي تقف عندها الأوراق دون إبداء أي أسباب، وهو ما يحول دون تعيين طنطاوي في درجة أستاذة بشكل رسمي.
