مصر: مطالبة حقوقية بالامتناع عن قتل الحيوانات الضالة بسمّ الاستركنين
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية –منظمة مجتمع مدني مصرية- بصفته وكيلا عن رئيس جمعية أورتيم لحياة الحيوان، الدعوى رقم 2242 لسنة 75 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير الصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المصريين، بصفاتهم، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعى عليهم عن استخدام سم الاستركينين في قتل الكلاب والحيوانات الضالة.
جاءت الدعوى القضائية في أعقاب حملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعام المخلوط بالسموم، أو قتلها بالخرطوش، في كافة أنحاء الجمهورية، وفقا للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، وذلك بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، ما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها.
وحسب الدعوى القضائية "هال الجمعية قيام جهة الإدارة باستخدام سم (الاستركنين) المحظور في أغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات، والذي يشكل خطرا جسيما على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالا طائلة، ما يعد إهدارا لأموال الدولة من دون جدوى، رغم وجود سبل أخرى لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع أكثر نجاعة وأقل تكلفة".
وذكرت الدعوى أن سم الاستركنين يعد من أخطر عشرة سموم في العالم، فالاستركنين عبارة عن مسحوق أبيض بلوري عديم الرائحة، ويمتاز بسُّمّيته العالية وتأثيره الصحي الشديد حتى عند التعرض لكميات بسيطة منه، يعمل الاستريكنين على إعاقة المادة الكيميائية المسؤولة عن عملية التحكم في الإشارات العصبية للعضلات عن عملها، حيث يتسبب في حدوث تشنجات شديدة ومؤلمة مع عدم تأثر الوعي أو القدرات العقلية، ما يؤدي إلى وقف تنفس المصاب حتى الوفاة، وما زال محامو المركز في انتظار تحديد أقرب جلسة ممكنة لبدء نظر تلك الدعوى التي ترتكز على مخالفة الدستور والقانون، بل وقرار وزير الزراعة الذي ينظم هذه المسألة.
وتستورد الهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة المصرية نحو 40 كيلوجراماً من سم "سلفات الاستركنين" لقتل الكلاب لكل محافظة مصرية سنويًا، ويقدّر سعرها بنحو 16 مليوناً و200 ألف جنيه (نحو 900 ألف دولار)، علماً أن سعر الكيلوغرام الواحد يتعدى 15 ألف جنيه (نحو 837 دولاراً).
