مصر: مخاوف من "خريطة كورونا" لعودة الدراسة
تبدأ الدراسة رسمياً في أغلب مدارس مصر اليوم الأحد، وسط تنامي أجواء الخوف من انتشار عدوى الإنفلونزا الموسمية التي تنشط في الخريف وتستمر حتى الشتاء، وتتشابه أعراضها مع تلك الخاصة بفيروس كورونا.
وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021-2022، استهل الفصل الدراسي الأول في مدارس 12 محافظة أمس السبت، وتلتحق اليوم مدارس باقي المحافظات الـ 28. وتحدد موعد إجراء امتحانات الفصل الأول في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل وبدء الفصل الثاني في 19 فبراير/ شباط المقبل، وامتحانات الصفوف الانتقالية والشهادة الإعدادية في 7 مايو/ أيار المقبل. أما امتحانات شهادات التعليم التقني فمقررة في 21 مايو/ أيار المقبل، وامتحانات الثانوية العامة في 11 يونيو/ حزيران المقبل.
وفيما تطبق مصر مبدأ الأولوية في التطعيم ضد فيروس كورونا، قال وزير التعليم طارق شوقي: "بالنسبة إلى تطعيم الأطفال في المراحل العمرية الصغيرة تلتزم الوزارة قرارات وزارة الصحة عبر منح أولوية لكبار السن من إداريين ومعلمين، ثم لطلاب المرحلة الثانوية في حال وفرت وزارة الصحة اللقاح لهم، وبعدهم للأعمار الأقل".
وكانت الحكومة قد أصدرت قراراً موحّداً لجميع العاملين في الدولة، بينهم أولئك في وزارة التربية والتعليم، إذ أصبح تلقي اللقاح إجبارياً وشرطاً أساسياً لدخول المعلمين والإداريين المدارس ومقار المؤسسات التعليمية ومديرياتها، لكنه خيّر رافضي الحصول على تطعيم لقاح كورونا إجراء فحص كورونا (بي سي آر) كل 3 أيام على نفقتهم الخاصة، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم تطعيم نسبة 60 في المائة من المعلمين والإداريين، أي حوالي 1.6 مليون منهم، في وقت يستمر تطعيم الباقين بالتعاون مع وزارة الصحة. لكن ذلك لا يمنع وجود مخاوف كبيرة لدى أولياء أمور التلاميذ والطلاب مع حلول العام الدراسي الجديد، خصوصاً مع دخول مصر الموجة الرابعة في الوباء من خلال متحوّر "دلتا" الذي لا تعتبر مكافحته أكثر صعوبة من السلالات السابقة لكنه سريع الانتشار. وقد ارتفع عدد المصابين خلال الموجة الرابعة بدءاً من النصف الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وزاد خوف الأهالي تأكيد وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي 2021 - 2022 سيكون حضورياً ومنتظماً، مع تلميح أشبه بجس النبض يتعلق بإمكان تقسيم اليوم الدراسي على فترتين صباحية ومسائية، بحسب نتائج تقييم تجريه إدارات الوقاية وفرقها.
وعشية انطلاق العام الدراسي، طالبت وزارة التربية والتعليم في كتاب وجهته إلى كل مديريات التعليم بتعديل مدة إغلاق الفصول والمدارس في حال ظهور إصابة بكورونا. وأوضحت أنها اتفقت مع وزارتي الصحة والإسكان على أن تكون مدة الإغلاق 14 بدلاً من 28 يوماً، "حرصاً على مصلحة الطلاب واستمرار تعليميهم بلا انقطاع لفترات طويلة يؤثر على تقدمهم وتحصيلهم الدراسي".
وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتباع مديريات التعليم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسي، من خلال اللجان التي تشكلت في كل مدرسة وإدارة ومديرية تعليم. وأشارت إلى تجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة مزودة بكل أدوات التطهير اللازمة. كما أكدت أن الحضور إلزامي لكل الصفوف، وأن لا نية لتقليل أيام الدراسة.
وطالبت الوزارة جميع المعلمين بضرورة التزام التطعيم لحماية أنفسهم والأشخاص حولهم، من أجل تقليل انتشار العدوى في حصص التعليم، وبتطعيم كل من يقف في حرم المدرسة ويتجاوز الـ 18 من العمر. وذكّرت بأن الآثار الجانبية للقاحات تتمثل في ألم أو احمرار أو تورم في مكان الحقنة، وبضرورة الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين الأفراد.
وبعيداً عن البيانات الإعلامية المطمئنة، يشير الواقع إلى أن المدارس تعاني من نقص 259 ألف معلم، بحسب ما كشفته نقابة المعلمين أخيراً، والتي بررت ذلك بإحالة معلمين كُثر على المعاش، وعدم تعيين جدد لتلبية احتياجات التزايد السنوي لعدد الطلاب.
ويقدر عدد العاملين في قطاع التعليم في مصر بنحو 5.1 ملايين موظف، منهم مليون معلم بين متعاقد وثابت. لكن القطاع التعليمي يعتبر ثاني أقل القطاعات على صعيد قيمة المرتبات، بحسب ما يفيد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويبلغ متوسط الأجر الشهري للمعلم في مصر نحو 117 دولاراً.
وخلال العام الدراسي الأخير، زادت كثافة الفصول في شكل ملحوظ، علماً أن معدل عدد التلاميذ في الفصل الواحد لرياض الأطفال (ما قبل الابتدائية) كان 30 خلال العام الدراسي 2005 - 2006، في حين بلغ 36.4 تلميذاً في العام الدراسي 2019 - 2020.
وفي المرحلة الابتدائية كان عدد التلاميذ 43 في الفصل الواحد، ثم وصل إلى 50.6 تلميذاً في العام الدراسي الأخير. وفي المرحلة الإعدادية ارتفعت كثافة الفصل الواحد من 38 إلى 46 تلميذاً.
واللافت أن مخاوف أولياء الأمور وتساؤلاتهم لا تلقى إجابات واضحة في بيانات الحكومة "الهادئة" التي تؤكد أن الوضع آمن وخريطة التعليم تطبق بحسب التدابير التي وضعتها، والتي يعتبر كثيرون أنها تخلو من إجراءات واقعية ومنطقية.
