مصر: محكمة تقضي برفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة في مجمّع محاكم بدر، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، حكماً قضائياً برفع اسم الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية، وذلك بعد انقضاء المدّة القانونية لإدراجه على القائمة.

يأتي هذا الحكم بعد مرور خمس سنوات كاملة على القرار الصادر في عام 2018 بإدراج علاء عبد الفتاح على قوائم الإرهاب لمدّة نصف عقد، بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وتنصّ المادة الرابعة من القانون ذاته على أن "تكون مدّة الإدراج على أيّ من القائمتَين خمس سنوات، ويجوز مدّها مدّة أخرى وفقاً للإجراءات ذاتها".

وقد أكّد المحامي الحقوقي خالد علي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أنّهم في انتظار نشر الحكم في الجريدة الرسمية المصرية حتى يصبح ساري المفعول، الأمر الذي سوف يفتح الباب أمامهم لاتّخاذ خطوات قانونية لاحقة قد تشمل طلبات لرفع الآثار المترتبة على الإدراج أو الطعن على قرارات سابقة ترتّبت عليه.

وكان علاء عبد الفتاح قد أُدرج على قائمة الكيانات الإرهابية بقرار قضائي صدر في فبراير/ شباط من عام 2018، ضمن القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي عُرفت إعلامياً (لاحقاً) باسم "قضية الشرارة الثالثة"، وواجه فيها اتهامات اعتاد النظام المصري توجيهها إلى النشطاء السياسيين، على رأسها "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها" و"نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام" و"استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً".

وفي وقت لاحق، أُحيل علاء عبد الفتاح إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، التي قضت في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021 بسجنه خمس سنوات في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ، المعروفة بقضية "نشر أخبار كاذبة". وقد واجه الحكم انتقادات واسعة محلياً ودولياً، خصوصاً أنّ المحاكمة افتقرت إلى ضمانات المحاكمة العادلة ولم تكن قابلة للطعن عليها بسبب طبيعتها الطارئة.

وعلى الرغم من انتهاء حالة الطوارئ في مصر في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021، ظلّ الحكم الصادر بحق علاء عبد الفتاح سارياً، وواصل قضاء عقوبته خلف القضبان في سجن وادي النطرون. وتقدّم محاموه بطلبات عدّة لإعادة المحاكمة أو الطعن، إلا أنّ طبيعة المحكمة الاستثنائية منعتهم من أيّ سبل تقاض عادية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

حملة دولية تضامناً مع ليلى سويف ومناشدات لإطلاق علاء عبد الفتاح

ويُعتبر رفع اسم علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية خطوة قانونية محورية، نظراً إلى ما يترتب على الإدراج من آثار شديدة، تشمل المنع من السفر، والتحفّظ على الأموال، وحرمان المدرج من تولي الوظائف العامة، أو الترشّح للانتخابات، بالإضافة إلى الوصم السياسي كما الاجتماعي.

وفي حين أنّ الحكم لا يعني إسقاط التهم أو إسقاط العقوبة الصادرة بحق علاء عبد الفتاح في قضية "نشر أخبار كاذبة"، إلا أنّ الخطوة تفتح نافذة قانونية لإعادة النظر في مراكزه القانونية، خصوصاً إذا أُعيد تفعيل آليات التصالح أو العفو الرئاسي، أو أثيرت دفوع تتعلق بسقوط العقوبة بالتقادم أو الإفراج الشرطي.

ويُنظَر إلى علاء عبد الفتاح بوصفه أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وسبق أن قضى سنوات عدّة في السجن على خلفية نشاطه السياسي، ويُعَدّ حالياً من أبرز سجناء الرأي في مصر وفقاً لتقارير منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية".

ومع صدور الحكم اليوم، تبقى الأنظار معلّقة على ما سوف تسفر عنه الخطوة التالية من إجراءات قانونية قد يتّخذها الدفاع، أو تحرّكات محتملة من قبل الدولة المصرية، سواء في ما يخصّ الإفراج عنه، أو طيّ صفحة القضية، أو إدخالها في نطاق مبادرات الحوار الوطني المتعثّر.

وفي انتظار نشر القرار رسمياً في الجريدة الرسمية، فإنّ السؤال الأهم الذي يطرح نفسه في الأوساط الحقوقية هو: هل يكون رفع اسم علاء عبد الفتاح من قائمة الإرهاب مقدّمة لتحول نوعي في تعامل الدولة مع ملف المحبوسين السياسيين، أم أنّه مجرّد إجراء شكلي بعد انقضاء المدّة القانونية؟