مصر: طلب إحاطة برلماني لضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة
تقدمت النائبة في البرلمان المصري إيناس عبد الحليم، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة عاجل إلى وزيرة الصحة هالة زايد، بشأن انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والتي يلجأ إليها الأهالي في مصر من جراء الانتظار الطويل في المستشفيات الحكومية، فضلاً عن احتجاز بعضها مرضى الإدمان من دون رغبتهم، بالمخالفة لتعديلات قانون رعاية المريض النفسي الأخيرة.
وقالت عبد الحليم إن قضية مكافحة الإدمان لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، باعتبارها تقوض فرص التنمية، وتهدد السلم الاجتماعي، نظراً لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة، وحوادث الطرقات والمرافق العامة، مستشهدة بواقعة مصرع شقيق أحد المطربين غرقاً قبل أيام قليلة، على خلفية هروبه من أحد مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.
وحذرت في طلبها من انتشار هذه المراكز في جميع المحافظات المصرية ومخالفتها القانون، ما يستدعي تسهيل إجراءات استخراج تراخيص المصحات الخاصة، ودعم مراكز علاج الإدمان في المستشفيات على مستوى الجمهورية، من خلال تفعيل دور الأمانة العامة للصحة النفسية، وتدريب الأطباء على علاج الإدمان، وتحسين رواتبهم.
وتابعت عبد الحليم أن رواتب الأطباء في مصر تعتبر "ضعيفة للغاية"، مقارنة بالعديد من الدول المجاورة، وهو ما دفع غالبية من الأطباء المتخصصين إلى للسفر إلى الخارج لتحسين أوضاعهم المالية، مشددة على أهمية تفعيل دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والتعاون بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة الصحة، للتعاطي سريعاً مع البلاغات التي يتلقاها الخط الساخن بالصندوق.
كذلك، دعت إلى تفعيل الخط الساخن للعلاج النفسي في وزارة الصحة، بشرط الحفاظ على سرية المتصل، وأدوات الرقابة الصارمة على الإعلانات المقدمة عبر جميع وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن الأخيرة تعج بإعلانات مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والتي تقدم إرشادات ومعلومات غير صحيحة عن العلاج من الإدمان.
وكانت النيابة العامة المصرية قد فتحت تحقيقاً في واقعة وفاة الشاب كريم صبري، شقيق المطرب المعروف رامي صبري، إثر غرقه في "ترعة المريوطية" في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بعد هروبه من مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان. وقررت النيابة اعتقال مالك المصحة، ومديرها، ومالك العقار الموجودة فيه، للتحقيق معهم في القضية.
وسألت النيابة والد المتوفي، وإثنين عاوناه في إيداع ابنه لدى المصحة، وشاهدين على غرقه، كما سألت الضابط الذي أجرى التحريات، فأكد غرق المتوفي أثناء هروبه من مصحة كائنة بعقار استأجره اثنان، من دون أن يكون اسم أحدهما مدرجاً بنقابة الأطباء، أو استيفاء التراخيص اللازمة لذلك، مع علم صاحب العقار بالأمر، فأمرت النيابة بضبط الثلاثة لاستجوابهم استكمالاً للتحقيقات.
