مصر: سكان حيّ ألماظة يرفعون دعوى قضائية ضد الاستيلاء على منازلهم

أقام محامو مكتب "دفاع" لأعمال المحاماة والقانون دعوى قضائية، موكّلين عن بعض أهالي حيّ ألماظة بمصر الجديدة، للطعن في المادة الثانية من قرار حكومي صادر عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رقم 3025 لسنة 2021، التي تتيح الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات الواقعة في نطاق توسعة شارع حسين كامل سليم تمهيداً لنزع ملكيّتها.

وطالب الأهالي في الدعوى القضائية التي رفعوها، بإزاحة سور المطار في ألماظة بقدر المساحة اللازمة لتوسعة الشارع بدلاً من إزالة 39 مبنى يقطنون فيها. وأكّد هؤلاء أنّهم لا يعارضون أعمال التطوير، لكنّهم يطالبون بالبديل المتاح الذي يوازن بين كلّ المصالح، فإزاحة سور المطار يسمح بالتوسعة اللازمة، ويمكن نقل المقاهي الموجودة عند السور إلى مكان آخر، وهو ما يحمى الأهالي من هدم منازلهم التي تملّكوها بعقود شراء قبل عشرات السنين من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القطاع العام آنذاك، ولهم نسبة في الأرض.

وذهب الأهالي إلى أنّ التعويضات المقترحة من الدولة تقدّر بثمانية آلاف جنيه مصري (نحو 510 دولارات أميركية) للمتر المربّع الواحد، علماً أنّ سعر المتر المربّع في المنطقة الآن يتجاوز 35 ألفاً (نحو 2200 دولار)، ويستحيل عليهم الحصول على سكن بديل بمبلغ التعويض المقدّر من قبل الدولة.

وسوف يُنظر في القضية أمام الدائرة الثالثة قضاء إداري القاهرة.

وبدأ الأهالي التحرك قضائياً بعد إخطار سكان حيّ ألماظة الواقع على حدود حيّ مصر الجديدة، لجهة الشرق بالقرب من مطار القاهرة الدولي، بإخلاء مساكنهم ونزع ملكيتها من أجل تنفيذ مشاريع اقتصادية وتوسعة المحاور المرورية المؤدية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في مقابل تعويضات مالية أو وحدات سكنية في مشروع "أهالينا 3" الذي نفّذته الحكومة المصرية لنقل سكان المناطق العشوائية. وقوبلت بدائل الحكومة بالرفض من قبل أهالي وسكان حيّ ألماظة.

ومنذ ذلك الحين، يشهد حيّ ألماظة بمصر الجديدة حالة غليان بعد الأنباء حول تهجير السكان، ونزع ملكيات شققهم ومحالهم التي تملّكوها من شركة مصر الجديدة، وهدم هذه المنطقة. لكن ما يُشاع يأتي من دون تأكيدات رسمية عن بيعها لبناء مجمعات سكنية أكثر رفاهية، علماً أنّ لجاناً من المحافظة بدأت بالنزول فعلاً.

يشار إلى أنّ حيّ ألماظة هو واحد من الواحتَين في ضاحية مصر الجديدة عند إنشائها (الواحة الاقتصادية والواحة الصناعية)، وقد تحوّل إلى منطقة سكن منظمة جداً لموظفي شركة مصر الجديدة منذ عشرات السنين وأبنائهم من بعدهم الذين تملّكوا شققهم من الشركة.

وكانت مبادرة حماية تراث مصر الجديدة قد أصدرت بياناً موقعاً من قبل خبراء متخصصين ومتطوّعين في مختلف المجالات، أعلنوا فيه رفضهم مشروع التطوير على حساب السكان، وطرحوا رؤيتهم لخلق وتحقيق رؤية (قصيرة وطويلة المدى) تؤثّر على طريقة الحياة في مصر الجديدة، عن طريق العمل في ثلاثية تجمع المسؤولين التنفيذيين مع القطاع الخاص مع المجتمع المدني حول رؤية واحدة.

وتركّز المبادرة في الأساس على خمسة أعمدة رئيسية، هي "حماية التراث العمراني والمعماري، وتحسين استخدام الحدائق والمناطق الخضراء، والاهتمام بالتراث والأنشطة الثقافية، والمرور والنقل والمواصلات، وتحديات إدارة النفايات والنظافة في مصر الجديدة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: أهالي جزيرة الوراق يرفضون الإخلاء والهدم

وجاء في بيان المبادرة: "نرفض ونعترض على تهجير ونزع ملكية أهالي مصر الجديدة في منطقة ألماظة من أجل مشاريع غير مفهومة وغير معلنة بشفافية من الممكن أن تؤثّر بالسلب على جودة حياة كلّ سكان المنطقة. ولنا هنا ثلاثة تساؤلات واقتراحات بديلة".

وأضافت المبادرة: "التساؤل الأوّل: إن كان الغرض تهجير سكان الصف الأوّل المطل على شارع حسين كامل، وهدم هذه العمارات، هو توسعة مدخل مصر الجديدة، فكفانا تطويرا متسرعا غير مدروس يجعلنا نصرف أكثر من مرّة على كلّ شارع ونؤثر على حياة آلاف المواطنين. فلا نرى أيّ داعٍ، بل ضرراً كبيراً من التوسعة في هذه الحالة. وإن كان الهدف تجميل مدخل القاهرة، فمن الممكن رفع كفاءة هذه العمارات ورفع كل المخالفات بها".

أمّا التساؤل الثاني، بحسب بيان المبادرة: "إن كان الغرض من تهجير سكان الصف الأوّل وهدم هذه العمارات هو توسعة الشارع وإعادته مزدوجا في الاتجاهَين كما كان قبل التطوير، ليكون مدخلاً ومخرجاً لمصر الجديدة، فأيّهما أولى؟ تهجير وهدم منازل آلاف السكان أم أن نستقطع جزءاً غير أساسي لأغراض مطار ألماظة المملوك للدولة".

و"التساؤل الثالث: إن كان الغرض من تهجير سكان الصف الأوّل وهدم منازلهم هو مجرّد بداية لتهجير باقي سكان مباني شركة مصر الجديدة بألماظة ومساكن عزبة ألماظة من أجل تحويل المنطقة بالكامل إلى كمبوندات (مجمّعات) سكنية ذات قيمة أعلى لتوسعة مشروع كمباوند جراجات المترو الأرض التي تمّ التنازل عنها من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كشكر وعرفان لعملهم على تطوير محاور مصر الجديدة العام الماضي، فلماذا لا يتم نقل السكان إلى مبان جديدة في نفس منطقة ألماظة بتخطيط يخدم المنطقة؟".