مصر: سخط حقوقي من موقف "نقابة الأطباء" من وقائع تحرش جنسي
في بيان بعنوان "لماذا تدعم نقابة الأطباء جرائم التحرش والعنف الجنسي"، احتجّت أربع منظّمات حقوقية مصرية على موقف نقابتي الأطباء المصريين العامة والفرعية في محافظة الشرقية بدلتا مصر، على واقعة تحرش جنسي محل تحقيق، متّهم فيها طبيب بالتحرّش الجنسي بفتاة.
ورغم أنّ نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية أصدرت، الجمعة، بياناً أعلنت فيه توجُّه وفد مكوّن من نقيب أطباء الشرقية ووكيل النقابة وأمين عام النقابة في زيارة لقسم ثاني الزقازيق، للتضامن ومتابعة سير التحقيق مع الطبيب المتهم بالتحرّش وممارسة فعل فاضح في مكان عام، إلاّ أنّ المنظمات الحقوقية أبدت تعجّبها من قرار النقابة تقديم الدعم القانوني للطبيب عبر تكليف محامي النقابة للدفاع عنه.
وقالت المنظمات "ليس هذا وحسب، بل تسعى النقابة حسب البيان لإيجاد حلول أخرى عبْر تدخُّل حكماء ورواد الأطباء في ما أسمته جهود الوساطة، الأمر الذي يفتح الباب للعديد من التساؤلات التي يطرحها البيان وبشدة: كيف لنقابة الأطباء تقديم التضامن والدعم لمتهّم بالتحرش الجنسي وليس فقط تكليف محامي النقابة للدفاع عن الطبيب في حالة عجزه عن انتداب محامٍ خاص به".
في هذا الإطار، قالت المنظمات في بيان مشترك، ما زال يستقبل تواقيع مؤيّدة، "يعنينا أن نطرح الأسئلة حول: ماهية جهود الوساطة التي تقوم بها النقابة عبر حكمائها وروادها؟ وهل يحقّ للنقابة التدخل المباشر أو غير المباشر في سير القضية عبر التواصل مع الناجية أو ذويها لإيجاد حلول؟ هل من حقّ النقابات التدخّل لحماية أعضائها في قضايا غير مهنية وغير أخلاقية متعلّقة بممارسة العنف ضد النساء؟".
وأضافت المنظمات: "نحن نطرح هذا التساؤل الآن ليس فقط بسبب بيان النقابة وموقفها من هذه القضية، بل أيضاً بسبب تكرّر هذا الموقف. ففي سبتمبر/أيلول من هذا العام، قامت النقابة الفرعية بطنطا بالدفاع عن الطبيب المتهم بالتحرش بالمريضات في عيادته الخاصة، في قضية أُثيرت إعلامياً تحت اسم (طبيب الأحضان) نظراً لأنه كان يزعم للمريضات المتردّدات على عيادته النفسية، أنه يعالجهن عبر التواصل الجسدي".
وتابعت المنظمات "على النقيض، كنا نأمل ونتوقع أن يكون للنقابة دور في التحقيق بخصوص الشكوى المقدّمة من الناجية ومحاميتها، في أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم تبلغ الناجية ومحاميتها حتى الآن بفتح التحقيق في الشكوى".
أشارت المنظمات أيضاً إلى ما وصفته بـ"تخاذل النقابة العامة مع الأطباء المتورّطين في جريمة طبيب ختان الإناث طوال السنوات الماضية".
وتساءلت المنظمات "ألم يحن الأوان لنقابة الأطباء للتعامل بجدية مع جرائم العنف الجنسي؟ وإعلان موقف واضح يوفّر الحماية للناجية من استغلال الطبيب لنفوذه وسلطته المخولة له بحكم مهنته ووضعه الاجتماعي كطبيب، محل للثقة المهنية من المجتمع".
وفي إطار جهودهم في مناهضة العنف الجنسي ضدّ النساء والطفلات، طالبت المنظمات الموقِّعة على البيان نقابة الأطباء بإعلان موقف من سلوك بعض الأطباء من الجنسين غير المهني وغير الأخلاقي والخارج عن القانون أيضاً حيال جرائم العنف الجنسي". ودعت النقابة العامة للتعاون معها في مناهضة العنف الجنسي، والعمل معاً على تبنّي سياسات لمناهضة العنف الجنسي وميثاق أخلاقي ومهني ملزم للجان التحقيق والتأديب بالنقابة، تعمل على تفعيل دورها في وقف إفلات الأطباء من العقاب عن جرائم العنف الجنسي المتورطين فيها، والعمل بحرص مشترك على بناء خلفية علمية وطبية بحقوق النساء والأطفال الجنسية والإنجابية.
والمنظمات الموقعة حتى الآن هي "مركز المرأة للإرشاد والتوعية، والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة للتنمية والقانون".
