مصر: رسالة من والد أحمد عارف المحكوم بالإعدام "فخور بك دائماً"

مصر: رسالة من والد أحمد عارف المحكوم بالإعدام "فخور بك دائماً"

18 يونيو 2021
الصورة
والد عارف قال في رسالته "أحمد عارف فخر لنا ولكل المصريين" (Getty)
+ الخط -

نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، منظمة مجتمع مدني، رسالة من والد الدكتور أحمد عارف إلى نجله المحكوم عليه بالإعدام في القضية رقم 2985 لسنة 2015 كلي مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية".

وجاء في نص الرسالة "إلى ابني البريء الدكتور أحمد عارف.. يا حبيب العمر.. والدك دائماً فخور بك منذ طفولتك وحتى تاريخه.. أكثر من ثلاث سنوات لم نرك أو نزورك في محبسك، ولكنك دائماً صورتك في قلبي وعقلي وأعيش ذكريات جميلة".

وتابع والد عارف في رسالته "إن الله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب لنعلم أن الله يختار لنا فضلاً ورحمة ويحب أن نرضى بما قدر وأمر كله خير.. أحمد عارف فخر لنا ولكل المصريين.. لا تحزن يا بني إن الله معنا في السراء والضراء.. وحفظك الله من كل سوء ومكروه".

واختتم الأب رسالته بـ"يا رب فرجاً قريباً ونصراً وشفاء لما في الصدور.. ربنا يحفظك من كيد الظالمين.. وللأحرار اللهم نجهم جميعاً من أيدي الظالمين.. أيها البريء تعلمنا من القرآن الكريم أن الله يمهل ولا يهمل.. يا رب.. يارب.. يا رب. الفرج والله المستعان".

وأحمد عارف هو أحد المتهمين الذين أيدت محكمة النقض المصرية، في 14 يونيو/حزيران الجاري، حكم الإعدام بحقهم، 12 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، بينما خففت أحكاماً أخرى إلى المؤبد على 32 مواطناً كانوا محكومين بالإعدام في القضية ذاتها، ضمن 739 شخصاً (300 متهم محبوس و439 صدر ضدهم الحكم غيابياً) بينهم معارضون وسياسيون وقيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين وصحافيون، خلص الحكم إلى إدانتهم جميعاً بلا استثناء.

وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس/آب 2013، عندما فضت قوات اﻷمن اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن سقوط ما يقرب من 900 قتيل في مذبحة اعتبرت اﻷكثر وحشية في تاريخ مصر الحديث، وصُنفت جريمة ضد الإنسانية.

في السياق، أصدرت 8 منظمات حقوقية مصرية بياناً موحداً دانت فيه تورط النظام المصري في المزيد من أحكام الإعدام، وقالت الحملات والمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان المشترك إن السلطات المصرية لا تزال تصر على توريط وإقحام النظام القضائي في معترك السياسة المصرية، مستخدمة إياه في إصدار أحكام يشوبها الطابع السياسي ضد معارضين للنظام الحاكم، في محاكم جماعية تفتقر لأدنى مقومات المحاكمات العادلة المعترف بها دولياً، لتصدر أحكام إعدام جماعية أيضاً عارضها المجتمع الدولي مراراً وتكراراً.

واستنكر الموقعون المحاكمات وأحكام الإعدام الجماعية تلك، وافتقارها إلى المعايير العادلة والتي ترقى إلى مرتبة القتل العمد وتضر بمصداقية منظومة القضاء المصري، وتضرب نزاهتها وعدالتها وحيادها في مقتل، وتجعل أحكامها على المحك وعرضة للرفض الدولي.

وأشار الموقعون إلى التصريح الذي أدلى به خبراء أمميون عقب صدور الحكم الابتدائي للقضية، والذي أكد فيه الخبراء على ضرورة "إرسال رسالة قوية إلى جميع الدول -من ضمنهم مصر- مفادها أن عليهم واجباً بموجب القانون الدولي للتحقيق في عمليات القتل التعسفي، ومقاضاة المسؤولين عنها، وتطبيق معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة"، معربين عن صدمتهم من هذا القرار القضائي، ومشددين كذلك على أن "أي عمليات إعدام تنفذ في ظل هذه الظروف، ودون الاحترام التام لمعايير المحاكمة العادلة، ستصل إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة".

وأكد الموقعون أن خط سير المحاكمة شابه العديد من أوجه القصور، حيث الاتهامات كانت مطاطة وغير محددة الوقائع، بل إن بعض المحكومين تم إلقاء القبض عليهم قبل واقعة فض اعتصام رابعة العدوية بشهر كامل، كما يتنافى الحكم الابتدائي مع مبدأ شخصية العقوبة والمسؤولية الجنائية للفرد، كذلك أغفل الحكم احتماليات القبض العشوائي، فأدان جميع المتهمين بلا استثناء، بما في ذلك المصور الصحافي محمود عبد الشكور أبو زيد (شوكان)، الفائز هذا العام بجائزة "يونسكو" لحرية التعبير، والذي قبض عليه أثناء ممارسة عمله الصحافي في محيط ميدان رابعة العدوية، وهو ما لم تأخذه محكمة النقض في الاعتبار أثناء نقضها الحكم.

وقالت المنظمات "إن المحاكمة الابتدائية لم تراع الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة. إذ لم يكن لدى بعض المتهمين تمثيل قانوني من الدفاع في معظم جلسات المحاكمة، فضلاً عن شهادات فريق الدفاع حول مصادرة المحكمة لمعظم حقوق الدفاع في المرافعة وإبداء الدفوع القانونية وسؤال الشهود وإتاحة الوقت الكافي لتقديم المرافعة الشفهية".

ودعت الحملات والمنظمات الحقوقية القضاء المصري لوقف الإدانات والإعدامات الجماعية التي تشكك في نزاهته، مشددة على ضرورة تطبيقه معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، وتجنب الدخول في الصراعات السياسية والنأي بنفسه عنها.

الموقعون هم حملة المادة 55، والمركز المصري للحق في التعليم، وحملة قتل في مصر، وحملة حقهم، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية Humena For Human Rights and Civic Engagement، ومنصة صوت الزنزانة، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية - نضال، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.

المساهمون