مصر: دفاع سناء سيف يطالب بالإفراج الشّرطي عنها لقضاء نصف المدة
تقدم مكتب المحامي المصري، خالد علي، السبت، من فريق دفاع الناشطة السياسية، سناء سيف، المودعة بسجن القناطر للنساء قضاءً للعقوبة الصادرة بحقها، بطلب لتطبيق قواعد الإفراج الشرطي عليها.
وجاء في مطالبة فريق الدفاع، التي قدمها إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بصفته، ورئيس اللجنة العليا للإفراج الشرطي "إنه بتاريخ 23 /6/2020 تم إلقاء القبض على سناء أحمد سيف الإسلام من أمام مكتب النائب العام، وهي في طريقها بصحبة أسرتها لتقديم بلاغ سرقة وتعدٍّ بالضرب، وفي نفس اليوم تم عرضها على نيابة أمن الدولة تم معها التحقيق فيه، وقررت نيابة أمن الدولة حبسها خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 659 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حتى تمت إحالتها للمحاكمة أمام الدائرة العاشرة جنوب بمحكمة جنايات القاهرة".
وتابعت المطالبة: "أسندت النيابة إليها (سيف) أنها من 22/ 4 /2020 حتى 20/ 6 /2020 بدائرة قسم شرطة المعادي – محافظة القاهرة، أذاعت عمداً أخباراً وإشاعات كاذبة كان من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشرت على صفحتها بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أخباراً ادعت فيها كذباً تفشي فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية، وتردي الأوضاع الصحية للمسجونين على إثرها، وإهمال إدارة السجن المتعمد لعلاجهم ضمن انتهاكاتها الممنهجة ضد المسجونين، وكان من شأن ذلك إثارة فزع المواطنين وسخطهم قبل مؤسسات الدولة، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات، وشتمت بطريق النشر موظفاً عاماً بسبب أداء الوظيفة، بأن شتمت مقدم الشرطة، محمد أحمد رأفت النشار، رئيس مباحث منطقة سجون طره، بأن أسندت له على صفحتها على موقع فيسبوك ألفاظاً نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه على النحو المبين بالتحقيقات".
كما أنّ النيابة أسندت لسيف "اتهامات أنها استخدمت حساباً خاصاً على شبكات المعلومات بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً، بأن استخدمت حساب "Sanaa seif" على موقع فيسبوك في ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات".
وتداولت القضية بالجلسات أمام محكمة الجنايات مع استمرار حبسها منذ تاريخ إلقاء القبض عليها بتاريخ 23/6/2020، حتى صدر حكم بمعاقبتها بجلسة الأربعاء الموافق 17/3 /2021، وقد أصدرت حكمها حضورياً بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمتين الأولى والثالثة بأمر الإحالة، وبحبسها ستة أشهر عن التهمتين الثانية والرابعة بذات أمر الإحالة وألزمتها المصاريف الجنائية.
ومنذ القبض عليها فى يونيو/حزيران 2020 وحتى تاريخه، وهي مودعة بسجن النساء بالقناطر، وقد أمضت بالحبس أكثر من نصف مدة العقوبة، حيث إنها تتم مدة العقوبة بتاريخ 23/12/2021.
وحيث تنص المادة 52 من قانون تنظيم السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على أنه: "يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أية حال وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين عاماً على الأقل"، لذا طالب فريق الدفاع باتخاذ اللازم قانوناً بالإفراج الشرطي عنها لتنفيذها أكثر من نصف المدة المقضى بها عليها.
