مصر: دراسة لخيارات الوقاية من كورونا بعد القلق من اللقاح الصيني
قال مستشار رئيس الجمهورية المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن الدولة لن تسمح إلا بتداول اللقاحات التي أثبتت فعاليتها وأمانها في مواجهة فيروس كورونا.
وأوضح تاج الدين في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن اللجان العليا تراقب وتتابع، ولديها آليات رصد، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن كل اللقاحات تم تسجيلها كطوارئ، والجهات الدولية تراقب أداءها حتى الآن.
وأشار إلى أن التطعيم، أياً كان، لا يغني عن اتباع الإجراءات الاحترازية، قائلاً إن "أي دواء في العالم له آثار جانبية، ولكن هناك آثاراً جانبية واضحة وشديدة وبالتالي يُستبعد الدواء أو اللقاح في هذه الحالة، وهناك آثار جانبية محتملة، كما أن الأسبرين نفسه قد يسبب نزيفاً أو حساسية في بعض الحالات".
وأضاف تاج الدين أن مصر ستنوع مصادر الحصول على اللقاحات، لافتاً إلى أن المركز القومي للبحوث في مصر يعمل على الوصول إلى تطعيم، ولكن لا يعلن إلا عند الوصول إلى نتائج نهائية واضحة.
وقال تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم: "أن نحمي أنفسنا أهم حالياً من أي لقاح"، مضيفاً أن هناك توجهاً لدى الدولة والرئيس والحكومة بأن "سلامة وأمان المصريين أولوية قصوى".
وأضاف تاج الدين أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للجان العلمية بدراسة كل لقاحات كورونا، من أجل اختيار ما هو مناسب منها لمصر.
وأوضح أن هذه التعليمات تسري على جميع التطعيمات، سواء المستخدمة أو محل الدراسة، مشيراً إلى أن هناك لجاناً طبية متخصصة تدرس الأولويات التي سيتم بدء التطعيم لها، مؤكداً أن جميع الفئات التي ستحصل على اللقاح مدروسة.
ومن جهته، قال محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الوزراء فوضه هو والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للتوقيع على 20 مليون جرعة للقاح كورونا، مؤكداً أنه ليس له علاقة باختيار نوع المصل، وهذه مهمة اللجنة الطبية.
وأثار اللقاح الصيني، الذي وصلت شحنات منه إلى مصر، قلق المواطنين وانقسامهم ما بين مؤيد لاستخدام التطعيم ومعارض له، لا سيما مع ظهور وجهات نظر طبية تحذر من استخدامه، لأنه يعتبر في طور التجارب.
