مصر: حملة للإفراج عن المحامي والناشط السياسي زياد العليمي

قادت أسرة وأصدقاء وزملاء المحامي الحقوقي والناشط السياسي زياد العليمي حملة ضغط على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج عنه والتعريف بما يتعرّض له من انتهاكات مستمرة في سجون النظام المصري.

زياد العليمي (41 عاماً) محام حقوقي مصري، ونائب برلماني سابق (2012-2013)، ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهو أيضاً من المشاركين في ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وأحد مؤسسي "ائتلاف شباب الثورة" والمتحدث باسمه، والذي دعا المواطنين لدعم الديمقراطية والوقوف في وجه الظلم. ومن خلال عمله محامياً، دافع العليمي عن نشطاء وسياسيين وحقوقيين واهتم بشكل خاص بالدفاع عن حقوق العمّال، وحقوق الإنسان بشكل عام، وحصل على جائزة حقوق الإنسان من اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين لعام 2020، ثم كان من المشاركين في مظاهرات 30 يونيو/حزيران، التي مهدت للانقلاب العسكري في 2013.

قضى زياد العليمي ما يقرب من عامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه فجر 25 يونيو/حزيران 2019، حين اختطف رجال أمن يرتدون الزي المدني زياد العليمي من أحد شوارع القاهرة، وذلك ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من النشطاء المنخرطين في الدعوة لتشكيل تحالف انتخابي بين أحزاب المعارضة استعداداً للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، في القضية التي عرفت إعلامياً باسم "تحالف الأمل".

وبعد ساعات من القبض على العليمي، أصدرت وزارة الداخلية بياناً اتهمته وآخرين فيه بالمشاركة في مؤامرة لتخريب البلاد تمولها جماعة الإخوان المسلمين. وانضم العليمي إلى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة (قضية الأمل)، مُتهماً بـ"المشاركة في ترويج أهداف جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة". وحتى الآن، لم تقدم النيابة أي أدلة على هذه الادعاءات.

وفي 4 أغسطس/آب 2019، قبلت المحكمة الجنائية طلباً مقدماً من النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمين في هذه القضية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

إزالة عمارات ألماظة تغضب أهالي مصر الجديدة

وفي 10 مارس/آذار 2020، صدر الحكم على زياد بالسجن مدة عام وغرامة 20 ألف جنيه مصري في قضية أخرى تتعلق بمقابلة تلفزيونية مع محطة تلفزيون بي بي سي العربية. ووفقاً لقانون العقوبات؛ تحسب المدة التي أمضاها زياد محبوساً في هذه القضية ضمن مدة الحبس الاحتياطي على ذمة قضية الأمل.

كما قررت محكمة الجنايات، في 16 إبريل/نيسان 2020، إدراج زياد العليمي على قوائم الإرهاب، وهو ما أثار إدانة واسعة ضمن دوائر المجتمع المدني وصنّاع السياسة حول العالم. بموجب هذا القرار - في حال دخوله حيز التنفيذ ـ  يتم شطب العليمي من نقابة المحامين، ومنعه من السفر، وحظر مشاركته في الحياة العامة، حتى ولو تمّ إطلاق سراحه من السجن. وقد تم الطعن بالنقض على هذا القرار، ومن المنتظر صدور الحكم النهائي بشأنه من محكمة النقض في 14 يوليو/تموز المقبل.

ويعاني زياد العليمي من العديد من الأمراض المزمنة، كالضغط والسكري، ورغم خطورة حالته الصحية وتدهورها لمدة تقترب من عامين في الحبس الاحتياطي التعسفي، ترفض إدارة السجن توفير الرعاية الصحية لزياد، وذلك مخالفة للقانون المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت الحملة التي أطلقتها أسرة ورفاق زياد العليمي للكتابة عن قضيته والانتهاكات التي يتعرّض لها، من أجل مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراحه ووقف التنكيل الذي يتعرّض له.