مصر: حملة توقيعات للتصديق على اتفاقية مناهضة العنف والتحرش في العمل

22 ابريل 2021
الصورة
عريضة إلكترونية لدعوة الحكومة المصرية للتصديق على اتفاقية مناهضة العنف (Getty)
+ الخط -

أطلقت منظمات حقوقية وعمالية من دول عربية، عريضة توقيعات إلكترونية لدعوة الحكومات للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية، رقم 190، لوقف العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي في عالم العمل. 

ووجدت العريضة الإلكترونية رواجاً في مصر، من خلال الترويج لها وجمع أكبر كم من التوقيعات لدعوة الحكومة المصرية للتصديق على الاتفاقية. 

وأطلقت العديد من النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني من المغرب وتونس ومصر والأردن وفلسطين والكويت ولبنان والعراق والبحرين واليمن، التي تشكل الائتلاف من أجل حقوق وكرامة النساء، العريضة الإلكترونية بالتزامن مع اجتماعات لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة ومنتدى جيل المساواة، الذي سيعقد في المكسيك، لمطالبة الحكومات بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 وتنفيذها، باعتبارها معيار العمل العالمي الملزم الذي تم اعتماده في يونيو/حزيران 2019، بهدف القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي.

وقد دخلت الاتفاقية رقم 190 التاريخ كأول معاهدة دولية تعترف بالحق الأساسي في عالم خالٍ من العنف والتحرش، ولا سيما من العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي، ويتعرض هذا الحق لتهديد متجدد جراء الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.

وتجتمع الحكومات في نهاية هذا الشهر، إبريل/نيسان الجاري، بمناسبة منتدى جيل المساواة في المكسيك لمناقشة كيفية تحقيق تقدم فوري لا رجعة فيه نحو المساواة بين الجنسين، وقالت المنظمات "أصبح من العاجل، أكثر من أي وقت مضى، اعتماد تدابير شاملة لمعالجة تأثير العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي في عالم العمل على حقوق المرأة وحقوق عمال آخرين مهمشين، ويشمل ذلك التطرق لدور الحكومات في ضمان بيئات عمل آمنة تحترم جميع العمال واتخاذ إجراءات للتخفيف من تأثير العنف المنزلي في عالم العمل".

واعتبرت المنظمات أنه كيفما كانت الظروف، سيكون التصديق والتنفيذ السليمان للاتفاقية رقم 190 والتوصية رقم 206 مُلحّين للتصدي لوباء العنف والتحرش في عالم العمل، خاصة القائم على النوع الاجتماعي.

وجلبت جائحة كورونا حالة طارئة جديدة، حيث تم تسجيل ارتفاع كبير في العنف والتحرش بما في ذلك القائم على النوع الاجتماعي، ضد عمال يُعتبرون "أساسيين" مثل العاملين في مجال الصحة والرعاية، وعمال بيع المواد الغذائية بالتجزئة وعمال النقل، كما تتعرض العاملات المهاجرات للمزيد من الاستغلال، بما في ذلك العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي، حيث يُجبرن على البقاء في المنازل التي يعملن فيها بسبب الوباء، أو على العمل في ظروف غير آمنة نظراً لعدم قدرتهن على العودة إلى ديارهن.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل زيادة مقلقة في حالات العنف المنزلي في جميع أنحاء العالم بسبب تأثير تدابير الحجر الصحي، وتحدد الاتفاقية رقم 190 والتوصية رقم 206 خطوات واضحة يمكن للحكومات والشركاء الاجتماعيين اتخاذها للتخفيف من آثار العنف المنزلي، بما في ذلك عندما يكون المنزل هو مكان العمل. 

وورد في المادة 18 من التوصية 206، يمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي: "(أ) إجازة لضحايا العنف المنزلي؛ (ب) ترتيبات عمل مرنة وحماية ضحايا العنف المنزلي؛ (ج) حماية مؤقتة من الطرد لضحايا العنف المنزلي. (د) إدراج العنف المنزلي في عمليات تقييم مخاطر مكان العمل. (ه) نظام إحالة إلى تدابير التخفيف العامة في ما يتعلق بالعنف المنزلي، حيثما وجدت؛ و (و) استثارة الوعي بآثار العنف المنزلي. 

ودعت النقابات والمنظمات للانضمام لمطالبة جميع الحكومات بمكافحة العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي في عالم العمل من خلال التصديق على الاتفاقية رقم 190 وتنفيذها. 

من بين الموقعين: ثريا لحرش، رئيسة جمعية منتدى مساهمات المغرب، ونعيمة التهامي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، وسعاد مبارك، الناشطة النقابية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وسناء العصفور، من لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال الكويت، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، انتصار جبار، وأمل عبد الحميد، من دار الخدمات النقابية والعمالية -منظمة مجتمع مدني مصرية-، وميس جملة، من نقابة العاملين في رياض الأطفال والحضانات والمدارس الخاصة بفلسطين، ورنده نفاع مديرة ومؤسسة مشاركة لمؤسسة الصداقة بالأردن، فضلًا عن أمل الشواهنة من جمعية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء، بالأردن، ورابطة المرأة العراقية، والاتحاد المغربي للشغل. 

المساهمون