مصر: حكم مؤبد بقضية الاستيلاء على أموال عملاء البنك الأهلي
استمع إلى الملخص
- كشفت التحقيقات عن استغلال مدير الفرع وموظفة صلاحياتهما لتزوير طلبات سحب وتحويل الأموال من حسابات العملاء، وتحويلها إلى حسابات شركاء خارج البنك.
- أحالت النيابة تسعة متهمين للمحاكمة، بينهم سبعة هاربون، مؤكدة أن الوقائع تمثل اعتداءً صارخاً على المال العام وتتطلب عقوبات رادعة.
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، حكماً بالسجن المؤبد على مدير فرع في البنك الأهلي المصري ومراقبة خدمة العملاء، والمشدد 15 عاماً على متهمين آخرين، والمشدد 5 سنوات لبقية المتهمين، مع إلزامهم جميعاً بغرامة تقارب 21.5 مليون جنيه، وعزل المتهمين الأساسيين من وظائفهم. (الدولار = حوالى 48 جنيهاً مصرياً)
وكشفت القضية، التي تعد من الأكبر في تاريخ البنك الأهلي المصري، عن مخطط مصرفي احتيالي معقّد أُجريت خلاله عمليات سحب وتحويل من حسابات العملاء باستخدام محررات مزورة وتلاعب في النظام الإلكتروني للبنك لإظهار أنّ العملاء حضروا شخصياً لتنفيذ العمليات.
وأثبتت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أنّ مدير الفرع والموظفة استغلا صلاحياتهما وقدّما طلبات مزيفة للسحب والتحويل، ووقّعا بدلاً من العملاء، قبل تحويل الأموال إلى حسابات شركاء خارج البنك، قاموا بصرفها وتسليمها للمتهمين الرئيسيين. كما أكدت التحقيقات وجود اشتراك من موظفة أخرى في البنك، زودت المتهمين بنماذج السحب ووقعت عليها بتوقيعات مزورة، وسهّلت صرف المبالغ.
وأحالت النيابة تسعة متهمين إلى المحاكمة، بينهم سبعة هاربون، بعد ثبوت تورطهم في استخدام حساباتهم كواجهات لإخفاء الأموال محل الجريمة، معتبرة أنّ الوقائع تمثل "اعتداءً صارخاً على المال العام وثقة المودعين" وتتطلب عقوبات رادعة لحماية القطاع المصرفي.
