قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، الأحد، بمعاقبة الفتاة حنين حسام بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابياً، ومعاقبة الفتاة مودة الأدهم، و3 أخريات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه (12800 دولار) لكل من الفتيات الخمس بعد إدانتهن بتهمة "الاتجار في البشر" في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فتيات تيك توك".

وتغيبت حنين حسام عن حضور جلسة الحكم على الرغم من قرار محكمة الجنايات بضبطها وإحضارها، فيما أودعت مودة الأدهم قفص المحكمة مرتدية ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وسط حراسة أمنية مشددة.

وقال رئيس المحكمة عقب صدور الحكم: "إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فأخلاقنا جزء من أمتنا، ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحاً ذا حدين، والسعي الأعمى وراء الربح تحكمه الغاية تبرر الوسيلة، فكانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها. وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في أبنائنا، وغابت الرقابة الأسرية، وصارت غفلة بعض الأسر تقود إلى الانهيار".

وأحالت النيابة العامة حنين ومودة وأخريات إلى المحاكمة الجنائية، غير أن قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيل الأولى بكفالة مالية في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي. وورد في تحقيقات النيابة أن المتهمات ظهرن عبر "تيك توك" في بث مرئي مباشر مستغلات فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لجائحة كورونا، ومكوث المواطنين بمنازلهم، في مقابل الوعد بالحصول على أجور تزيد بزيادة عدد المتابعين.

وسبق أن قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بمعاقبة حنين ومودة بالحبس لمدة عامين، وبغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما، بتهم "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة والمجتمع، واستدراج الفتيات لاستغلالهن عبر البث المباشر، وتلقي تحويلات بنكية، ونشر فيديوهات تحرض على الفسق، وتشجيع المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة، ومحاولة التخفي بتشفير هواتفهما وحساباتهما".

وتفجرت القضية بعدما نشرت حنين (20 سنة) فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، تعلن فيه عن حاجتها إلى فتيات عمرهن بين 18 و19 سنة، للعمل ضمن ما أسمته وكالتها، ودعت الراغبات إلى إنشاء حساب على التطبيق، وفتح كاميرا الموبايل من أجل ضمان انتشار الفيديوهات الراقصة، مع وعود بمبالغ تصل حتى 3000 دولار، بحسب عدد نقرات الإعجاب التي ستحصل عليها الفيديوهات.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إلى إطلاق حملة لمطالبة السلطات بإطلاق سراح المتهمات، باعتبار أن ما قمن به من قبيل حرية الرأي والتعبير. ونشر حقوقيون عريضة ترفض "حملات القبض على فتيات تيك توك والتشهير بهن"، مطالبين المجلس القومي للمرأة (حكومي) بتوفير الدعم القانوني لهن.