مصر | حظر النشر في قضية انتحار القاضي سمير عبد السلام وجلسة طارئة للقضاء الأعلى
استمع إلى الملخص
- أصدر النائب العام قراراً بحظر النشر في القضية، مؤكداً على سرية التحقيقات الجارية، مع الإشارة إلى الكتابات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتعلق بالواقعة.
- شدد مجلس القضاء الأعلى على أهمية التزام القضاة بالقيم والتقاليد القضائية، مع التأكيد على رعاية أسرة القاضي الراحل وحفظ هيبة القضاء.
كلف مجلس القضاء الأعلى المصري، برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، النيابة العامة بجمع وعرض كل ما نُشر من وقائع على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بواقعة انتحار القاضي سمير بدر عبد السلام، ويتضمن جرائم تستوجب التحقيق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
وجاء في البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، في ختام جلسته الطارئة، التي عقدت اليوم، أن النائب العام المستشار محمد شوقي، أصدر قراراً بحظر النشر في الواقعة وما ارتبط بها. وذكر مجلس القضاء الأعلى أنه أحاط النائب العام، خلال الجلسة، بكل مناحي التحقيق إزاء واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام وملابساتها، متقدماً بخالص التعازي لأسرة القاضي.
وأضاف المجلس: "ولما كانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها الجارية في سرية تامة طبقاً للقوانين، إلا أنه تزامن معها بعض الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوقائع محل التحقيق، ومنها ما نسب إلى أشخاص بعينهم وآخرين مجهولين". وتابع البيان: إن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على القضاة، الالتزام بالقيم والتقاليد القضائية وأحكام القانون، وكذا الأحكام التي تضمنتها مدونة السلوك القضائي السارية، والتي تستوجب المساءلة لمن يتجاوز تلك الأحكام.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أنه كلف النيابة العامة بجمع وعرض كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع تتضمن جرائم أو خروجاً على مدونة السلوك، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه قائلاً: إن مجلس القضاء الأعلى وهو القائم على شؤون القضاة وكافة ما يتعلق بهم، يضع نصب أعينه كافة ما يتعلق بوفاة الزميل عليه رحمه الله، وهو لا يألو جهداً في رعاية أسرته من بعد، ويعيد التأكيد على وجوب التزام القضاة بكل ما يلزم لحفظ هيبتهم والنأي عن كل ما ينال منهم أو يفتح باباً للتقول عليهم".
