مصر: حبس 15 مصرياً مخفيّاً قسراً لفترات متفاوتة

15 فبراير 2025
انتهاكات حقوقية متواصلة في سجون مصر، في 27 ديسمبر 2020 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس 15 شاباً بعد اختفائهم قسراً لعدة أشهر، حيث تم التحقيق معهم ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
- تشمل الاتهامات الموجهة للشباب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال الإنترنت لنشر الجرائم، بالإضافة إلى التمويل والترويج للعنف.
- عائلات المعتقلين قدمت بلاغات للنائب العام بشأن اختفائهم القسري بعد القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية المصرية.

اتّخذت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قراراً يقضي بحبس 15 شاباً، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة أشهر، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

وقد وجّهت نيابة أمن الدولة، اليوم السبت، اتّهامات إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري شملت "بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا اليوم في النيابة بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، حمادة محمد سيد، وحمدي محمد لطفي، وزياد زكريا عبد الله، وسيد قرني فهمي، وشريف محمد الشاذلي، وعبد الرحمن محمود حنفي، وعبد العزيز إبراهيم محمد، وعماد عادل معاطي، وعمر محمد المهدي، وعمر مصطفى عباس، ومحبوب عبد الرازق محبوب، ومحمد بدوي حسين، ومحمد رضوان علي، ومحمد سعيد محمود، ومصطفى محمد أبو شامة.

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.

المساهمون