مصر: حبس متهمين بارتكاب اعتداء جنسي على 5 أطفال في مدرسة

أصدرت النيابة العامة المصرية، أمس الاثنين، بياناً أكدت فيه حبس متهمين في واقعة الاعتداء على 5 أطفال في مدرسة سيدز الدولية، وأعلنت تكليف مصلحة الطب الشرعي إعداد تقرير في شأن الأدلة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بلاغاً عن تعرض خمسة من أطفال في مرحلة رياض الأطفال بمدرسة تابعة لدائرة قسم ثان السلام لوقائع خطف اقترنت بهتك عرض ارتكبه أربعة عاملين مشبوهين فيها داخل أروقتها. وباشرت التحقيقات بمعرفة فريق من نيابة شرق القاهرة، واستهلتها بالاستماع إلى أقوال الأطفال الخمسة المجني عليهم وذويهم بعدما اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي في الإجراءات، وأخذت بالاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول تنفيذاً لأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء هذه البيانات. واتفقت النيابة العامة على أن "المجني عليهم تعرضوا لهتك عرض بعدما استدرجهم المتهمون الذين يعملون في المدرسة إلى مكان لا تكشفه كاميرات المراقبة، وفي منأى عن الإشراف. وقد استغل الجنار صغر سن المجني عليهم بداعي اللهو، ثم هتكوا عرضهم بعدما هددوهم بالإيذاء باستخدام سكين، ما بث الرعب في أنفسهم ومنع إبلاغهم ذويهم بما حصل".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

مصر: وزارة التربية تتسلم إدارة مدرسة بعد فضيحة اعتداء جنسي

وتعرف المجني عليهم إلى ثلاثة من المتهمين، ووثقت النيابة العامة ذلك بمقاطع مصورة، ثم حصلت على اعترافات وفرها اثنان من المتهمين، وتطابقت مع ما أدلى به الأطفال وذووهم في التحقيقات. وعاينت النيابة العامة مسرح الواقعة، ووثقت عبر مقاطع مصورة وجود سكين استخدمت في التهديد بالإيذاء وحديث أحد المتهمين عن كيفية ارتكاب الواقعة ومكانها.

وأمرت النيابة العامة بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين، وحصلت على أدلة رقمية تمثلت بمحتويات هاتفين نقالين يخصان اثنين من المتهمين، وتضمنت أدلة على شغفهما بممارسات منحرفة جنسياً. كذلك استمعت إلى أقوال طاقم العمل بالمدرسة للوقوف على الاختصاصات الوظيفية ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال فيها.

وكشفت النيابة العامة أنها تجري تحقيقاً مستقلاً بوقائع تعرّض أطفال لخطر، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع كشف طبي شرعي عليهم، وإعداد تقرير بالنتائج. كذلك أمرت بإرسال الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وأجهزة التسجيل لآلات المراقبة إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص الفني، واسترجاع ما حُذف من بيانات، وإعداد تقرير فني بمؤدى بالنتائج، واحتمال صلة آخرين بالوقائع.