مصر: توثيق حقوقي لإهمال طبي شديد في سجن وادي النطرون 440
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان توالي الانتهاكات في سجن وادي النطرون 440 في مصر، إذ تتعنت إدارة السجن ورئيس المباحث محمد عبد المطلب مع المحبوسين وخصوصاً المرضى منهم.
ورصد المركز تعامل المواطنين في السجن يومياً مع انتهاكات مثل منع التوجه إلى مستشفى السجن، ومنع دخول الأدوية أثناء الزيارات، ومنع العلاج، بل وصل الأمر إلى مصادرة الأدوية أثناء تفتيش الزنازين.
وقال المركز إن الانتهاكات تبلغ ذروتها بمنع إرسال الحالات الحرجة إلى المستشفيات الخارجية على الرغم من أن حياتهم في خطر، بل يجري تهديدهم بالتغريب أيضاً.
وورد إلى المركز من المواطنين من أصحاب الحالات الخطرة أحمد الوليد أحمد الشال (حكم بالإعدام)، مصاب بورم خطير بالدماغ ويحتاج إلى تصوير طبقي محوري ورعاية خاصة. أما محمد جابر محمد عبد الرحمن، فمصاب بتليف الكبد ويحتاج إلى عملية جراحية. كما أن عبدالله السيد حسين عبدالله فمصاب بأمراض الشبكية وقد فقد بصره.
أما محمد شافعي حنفي، فلا يستطيع الرؤية بالعين اليمنى. أما أحمد شحاتة الجندي، فلديه مشكلة في القلب وورم في الصدر، وحالته خطيرة. ويحتاج سامح فوزي محمود علي إلى إجراء تصوير مقطعي محوسب.
أما مختار محمود محمد، فقد أصبح مقعداً بسبب اعتداءات المخبرين عليه. كما أن فاروق ناصر كمال، فهو مصاب بورم في الدماغ ويحتاج إلى العلاج. وقد فقد عماد محمد عطية بصره. كما يحتاج محمود صلاح الصاوي إلى إجراء تصوير مقطعي محوسب.
أما محمد عبدالعزيز فرج، فقد أصبح قعيد الحركة. ومحمد فضل (عضو مجلس الشعب) دخل في مرحلة انعدام الرؤية. ودان مركز الشهاب الانتهاكات بحق المواطنين، وطالب بتوفير العلاج لهم والإفراج الفوري عنهم.
وتفتقد السجون المصرية مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوئة والتريض. كما تعاني في غالبيتها من ازدحام السجناء في أماكن الاحتجاز، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقاً في وفاة كل معتقل وسجين في حال وفاة أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغض النظر عن التاريخ المرضي للسجناء.
فضلًا عن المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية فى السجون وأماكن الاحتجاز وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلاً من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.
هذه ليست حالة فردية للإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية، لكنها أحدث حالة، على الرغم من أن الحق في الصحة منصوص عليه في الدستور والقوانين ولائحة السجون المصرية.
وتنص المادة 18 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة… ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".
ويعاني المحتجزون في السجون المصرية حتى يسمح لهم برؤية طبيب السجن، والذي يعامل المحتجزين بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، ما يدفع الكثير من المحتجزين للاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم لتشخيص حالاتهم. ويمتد الإهمال الطبي في السجون ليشمل المنع غير المبرر لدخول الأدوية اللازمة للمحتجز أو السماح له بالخروج لإجراء التحاليل الطبية أو الخروج إلى مستشفى بالخارج إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو أمر يحتاجه كثير من المحتجزين في ظل التجهيزات المتواضعة لعيادة أو مستشفى السجن والتي عادة أيضاً لا توفر إجراء التحاليل، ما يدفع الأهالي إلى سحب عينات الدم من المحتجزين خلال الزيارات وأخذها إلى أقرب معمل طبي. وأكد كثير من المحتجزين في سجون مختلفة أن طبيب السجن عادة ما يكتفي بإعطاء المحتجزين المسكنات بغض النظر عما يشكون منه، بحسب تقرير حديث صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
وإذا كانت الأرقام تعبر عن حجم الفاجعة، فإن عام 2020 وحده شهد 73 حالة وفاة نتيجة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. وقضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، خلال السنوات السبع الماضية، حيث توفي 73 محتجاً عام 2013، و166 محتجزاً عام 2014، و185 محتجزاً عام 2015، و121 محتجزاً عام 2016، و80 محتجزاً عام 2017، و36 محتجزً عام 2018، و40 محتجزاً عام 2019، و73 محتجزاً عام 2020.
