مصر: تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مدانين بينهم 3 نساء
كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السبت، أن مصلحة السجون المصرية نفذت، اليوم، أحكام الإعدام بحق 5 سجناء جنائيين، بينهم 3 نساء، وجرى نقل جثامينهم إلى المشرحة تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم.
ونقلت الشبكة الحقوقية عن مصدر أمني مصري أن المدانين الخمسة ارتكبوا 3 جرائم قتل في محافظتي الجيزة والإسماعيلية، مبينا وجود زوجين بين المحكومين اختلفا مع صاحب عقار وقتلاه وقطعا جثته، ثم ألقيا أشلاءه في أماكن متفرقة بمحافظة الجيزة، بينما كانت القضية الثانية لربة منزل اتفقت مع آخر، على قتل زوجها بدس السم في الطعام، والقضية الثالثة كانت قتل طفلة (4 سنوات) على أيدي جارة بسبب خلافات بين عائلتين.
وشهد عام 2020 عددًا قياسيًا لتنفيذ أحكام الإعدام في مصر، وكانت ذروة تنفيذ الأحكام في الأشهر الأخيرة من العام، إذ كشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير مطلع 2021، أنه في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وحدهما، أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلاً وامرأة، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019، وشمل هذا ما لا يقل عن 15 شخصاً حُكم عليهم بالإعدام في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، عقب محاكمات شابتها "اعترافات قسرية" وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري.
ورصدت منظمة "كوميتي فور جستس" تنفيذ 87 حكم إعدام ضد متهمين محتجزين لدى السلطات في مصر خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2020، بما يعد رقما قياسيا في حالات تنفيذ عقوبة الإعدام في تاريخ مصر.
وفي الأشهر التسعة الأولى من 2020، وثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إصدار 237 حكمًا بالإعدام حتى سبتمبر/أيلول، في ظل إصرار السلطات القضائية المصرية على الاستمرار في إصدار عقوبة الإعدام في أحكامها على بعض الجرائم الجنائية، فضلًا عن التوسع في استخدامها في القضايا السياسية التي يواجه فيها المتهمون انتهاكات واسعة تخل بحقوقهم المكفولة خلال فترة محاكمتهم.
وبعد الثالث من يوليو/تموز 2014، توسع القضاء المصرى في إصدار أحكام إعدام وصفت من قبل جهات أممية بأنها أحكام إعدام جماعية، وأنها تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة الأساسية، وبدأ التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام منذ صعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، في حين أوقفت 24 دولة عقوبة الإعدام رغم أنها تحتفظ بها في القانون؛ لكنها لم تنفذ أي إعدام طوال السنوات العشر الماضية، ما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفت تنفيذها إلى 120 دولة.
