مصر: تمديد حبس الباحث باتريك جورج احتياطياً حتى 7 ديسمبر
أرجأت محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) في مدينة المنصورة المصرية، الثلاثاء، محاكمة الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" باتريك جورج، إلى جلسة 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع استمرار حبسه احتياطياً بتهمة "إشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج"، على خلفية مقال رأي نشره في يوليو/تموز 2019، بعنوان "حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر".
وقالت حملة الدفاع عن باتريك جورج، في بيان لها، إنّ ممثلين عن سفارتي إيطاليا وكندا في القاهرة حضروا جلسة محاكمته، مضيفة أنّ "الوضع يزداد صعوبة يوماً بعد آخر بالنسبة لباتريك وأسرته، بعدما أصبح على بعد شهور قليلة من إكمال عامه الثاني داخل السجون المصرية، على ذمة قضية متهم فيها بنشر أخبار كاذبة، وأحيل على إثرها للمحاكمة، من دون دلائل سوى مقال رأي عن وضع الأقباط في مصر".
وأضافت الحملة، أنه "مع كل تجديد واستمرار حبس يزداد القلق على مصير ومستقبل باتريك، والذي بات واضحاً النية المبيتة لدى السلطات المصرية في أن يقضي أطول وقت ممكن محبوساً من دون أي سند قانوني، حتى مع انتهاء مدة حبسه الاحتياطي، وهي عامان من تاريخ القبض عليه وفقاً للقانون المصري. نعتقد أن السلطات ستمتنع عن الإفراج عن باتريك في فبراير/شباط 2022، أو ستكون قد حكمت عليه في القضية ليستمر قيد الاحتجاز. سيظل مطلبنا الأساسي هو الإفراج الفوري عنه".
واستنكرت 10 منظمات حقوقية في مصر، قرار نيابة أمن الدولة إحالة باتريك إلى محكمة استثنائية لا يجوز الطعن في أحكامها بعد 19 شهراً من سجنه احتياطياً بلا مبرر قانوني أو تحقيقات؛ لا لشيء إلا تناوله في مقال رأي أخباراً عامة تلقاها في شأن أوضاع مسيحيي مصر.
وفي بيان مشترك، قالت المنظمات إنّ "السبب الوحيد لحرمان باتريك من حريته، منذ اعتقاله في فبراير/شباط 2020، هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير في الدفاع عن حقوقه وحقوق جميع المصريين، لا سيما الأقباط، في المساواة والمواطنة الكاملة. المفارقة الصادمة تتمثل في صدور قرار محاكمته الاستثنائية بعد يومين من إطلاق الدولة استراتيجيتها لحقوق الإنسان، في احتفال تحدث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسهاب عن حرية الدين والمعتقد، والتعبير عن الرأي، والحق في المساواة".
وفي إبريل/نيسان الماضي، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على اقتراح قدمه اثنان من أعضائه في شأن منح الجنسية استثنائياً لباتريك، بوصفه طالباً للدراسات العليا في جامعة بولونيا الإيطالية، بعدما وقع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة تطالب بمنحه الجنسية، ودعمه لنيل حريته.
