مصر: تشكيل الأجهزة الأمنية لمجلس حقوق الإنسان بـ"المخالفة للقانون"
أقرّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد تأخّر لنحو ثلاثة أشهر، منذ موافقة مجلس النواب على التشكيل الجديد، والذي أكّد قانونيون أنه مخالف لقانون المجلس.
وكان مصدر قانوني مصري قد أكد، لـ"العربي الجديد"، أنّ سبب تأخّر صدور قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه حكومي)، رغم إقراره من مجلس النواب، هي مخالفة قانونية وقع فيها مجلس النواب عند إعلان التشكيل في 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
انتهت، في ذلك الوقت، اللجنة العامة لمجلس النواب المصري من تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي كان من المفترض أن يتم تشكيله بواسطة البرلمان السابق. وفيما احتفظ التشكيل الجديد بثلاثة أسماء قديمة فقط، تمّت الإطاحة برئيس المجلس، الوزير السابق محمد فايق، فضلاً عن أنّ معظم الأعضاء الجدد يرتبطون بالأجهزة الأمنية، حسبما أفادت مصادر برلمانية.
وبحسب القانون، يتألّف المجلس من 25 عضواً، أبقى مجلس النواب في التشكيل الجديد على ثلاثة فقط من التشكيل القديم، بينما تنصّ المادة 3 من القانون رقم 197 لسنة 2017 التي عدلت بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003، بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الصادر في أول أغسطس/آب 2017، على أن "يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ أول انعقاد له إذا لم يكن منعقداً، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدورة الأولى للمجلس الجديد". وهو ما لم يراعَ من قبل مجلس النواب، وفقاً للمصادر البرلمانية.
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 51 مكرّر(ج) بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، قرار رئيس الجمهورية رقم 616 لسنة 2021، والذي جاء فيه أنه "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعديلاته، وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 4 أكتوبر 2021، قرر: المادة الأولى: يعاد تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة 4 سنوات من كل من: السفيرة مشير محمود خطاب (رئيساً) والسفير محمود كارم محمود (نائباً للرئيس).
وعضوية كل من: الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر، وجورج إسحاق جرجس، والدكتور محمد سامح أحمد بندر، والدكتورة هدى راغب عوض، والدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد، والدكتورة نهى علي علي بكر، وعبد الجواد أحمد عبد الحميد، ورابحة فتحي شفيق محمد، ونهاد لطفي السيد أبو القمصان، وهاني إبراهيم فهمي إبراهيم، والدكتور ولاء جاد الكريم عثمان، وغادة محمود همام، ومحمد ممدوح جلال عبد الحليم، وعلاء سيد كامل شلبي، وعزت إبراهيم ميخائيل يوسف، ونهى طلعت عبد القوي عبد اللطيف، ومحمود متولي بسيوني، وسمير لوقا أبسخرون، والدكتورة وفاء بنيامين بسطا، وعصام طه شيحة، ومحمد أنور عصمت السادات، ودينا هشام عباس خليل، وسعد عبد الحافظ درويش، وإسماعيل عبد الرحمن محمد، وأيمن جعفر زهري أحمد".
وكان مصدر سياسي كشف، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ جهازاً أمنياً سيادياً أصرّ على إعلان تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من قبل مجلس النواب، قبل سفر أعضاء ما يسمى بوفد "الحوار الدولي المصري" إلى العاصمة الأميركية واشنطن، والذي ضمّ رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، ووزيرة الأسرة والسكان السابقة، السفيرة مشيرة خطاب، المرشّحين من البرلمان بتوصية أمنية.
وبحسب المصدر، فقد أشرف الجهاز الأمني على اختيار أسماء التشكيل الجديد -المخالف للقانون- وتعيين شخصيات معروفة بولائها للأمن، مثل الصحافي محمود بسيوني، الذي يدير موقع "مبتدا" التابع لجهاز المخابرات.
وأطاح التشكيل الجديد بكل من رئيس المجلس السابق، محمد فايق، والصحافيين جمال فهمي ومحمد عبد القدوس، والمحاميين والحقوقيين راجية عمران وناصر أمين، بينما حافظ على جورج إسحاق والدكتورة نيفين مسعد والسفير محمود كارم.
