مصر ترسل 38 طناً من المساعدات الطبية للسودان
أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الأربعاء، إرسال 38 طناً من المساعدات الطبية إلى السودان، في إطار دعم القطاع الصحي هناك ارتباطاً بالعلاقات الوطيدة بين البلدين.
وأشارت إلى وصول الشحنة مطار الخرطوم على متن أربع طائرات عسكرية، بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت زايد إن المساعدات تضم 300 أسطوانة أكسجين طبي، و300 منظم أسطوانة أكسجين، دعماً للقطاع الصحي السوداني في مواجهة جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى شحنة من الجرعات الكاملة لأدوية فيروس "سي" تكفي لعلاج 11 ألف مريض، ضمن مبادرة الرئيس المصري لعلاج مليون أفريقي من الفيروس.
وتابعت أن وزارة الصحة المصرية جهزت طائرة محملة بشحنة من أدوية التخدير والمستلزمات والمحاليل الطبية بقيمة 200 ألف دولار، وهي مقدمة من جامعة الدول العربية إلى دولة السودان، مستطردة بأن زيارتها إلى الخرطوم مساء اليوم، تستهدف دعم وتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي بين البلدين.
في سياق آخر، أعلنت وزيرة الدولة للهجرة، نبيلة مكرم، تشكيل غرفة عمليات مشتركة من وزارات الهجرة والسياحة والآثار والطيران المدني، لتلقي طلبات المصريين العالقين بدولة الإمارات الراغبين في العودة إلى مصر، بسبب عدم قدرتهم على السفر للمملكة العربية السعودية.
ولفتت إلى استدعاء الشركات السياحية الحاجزة لتذاكر الطيران الخاصة بهم لبحث آلية عودتهم، وتعهد الأخيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودتهم إلى القاهرة.
وقالت مكرم إنه بداية من الخميس الموافق 8 يوليو/تموز الجاري، سيكون هناك جسر جوي لعودة المصريين العالقين في الإمارات (دولة ترانزيت) إلى أرض الوطن، مضيفة أنه جار التنسيق مع وزيري السياحة والطيران المدني لحين الانتهاء من إجراءات عودتهم.
ودعت مكرم المصريين العالقين إلى عدم الاعتداد بأية معلومات غير دقيقة تصدر في هذا الشأن من جهات غير رسمية، بما قد يعرض مصالحهم لأي ضرر، مجددة دعوتها بشأن ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المسجلين عبر موقعها الإلكتروني، في أعقاب قرار الرياض وقف استقبال غير مواطنيها.
وزادت قائلة إن السعودية لم تعلن عن تاريخ إعادة الفتح والعودة إليها، وبالتالي يجب احترام سيادة كل دولة في إطار الإجراءات الاحترازية الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا، مناشدة المصريين العالقين في الإمارات الالتزام بقوانين البلد المضيف من أجل حمايتهم، وحرصاً على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.
