مصر: تدوير ثلاثة متهمين سياسيين في قضية جديدة للمرة الرابعة
رصدت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني مصرية)، في تقرير، اليوم الخميس، تحقيق نيابة أمن الدولة، مع ثلاثة متهمين وهم مروان إبراهيم، محمد أحمد عبد القوي، وحسين أحمد محفوظ، على ذمة قضيتين جديدتين، وذلك بعد تعرض بعضهم للتدوير عدة مرات والإخفاء القسري لمدد وصلت إلى ثلاثة أشهر، إذ تم اتهامهم باتهامات من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية"، وقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
الأول هو الطالب الجامعي مروان إبراهيم سعيد إبراهيم (24 عاماً) والذي تم تدويره للمرة الرابعة منذ إلقاء القبض عليه من منزله في 18 سبتمبر/أيلول 2017، وتعرض للاختفاء القسري لمدة 22 يومًا، تم بعدها عرضه على ذمة قضية تابعة لنيابة السويس إلى أن تم إخلاء سبيله في 23 يونيو/ حزيران 2018، وتعرض للتدوير مرتين والإخفاء لمدة لا تقل عن شهر في الأمن الوطني في السويس، إلى أن تم التحقيق معه أمس الأربعاء 19 مايو/ أيار الجاري، على ذمة القضية 620 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا ووجهت له النيابة اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية".
الثاني هو حسين أحمد محفوظ أحمد العشري، (29 عاماً)، ويعمل مندوباً في شركة شحن، والذي قامت النيابة بالتحقيق معه أمس على ذمة القضية 920 لسنة 2021 ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية و إذاعة ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد إخفائه لمدة 23 يوماً في مقر الأمن الوطني بالمنصورة منذ إلقاء القبض عليه في 24 إبريل/ نيسان 2021 وذلك بسبب مشاركته بتدوينة على هاشتاغ #العسكر_ باعوا_النيل.
كما تم التحقيق أيضاً مع محمد أحمد محمد عبدالقوي (30 عاماً) ويعمل موظفاً بشركة أدوية، على ذمة القضية نفسها بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية"، وذلك بعد إخفائه قسرياً لمدة ثلاثة أشهر عقب القبض عليه من منزله في 20 يناير/كانون الثاني 2021 وتم اصطحابه إلى مقر الأمن الوطني في المحلة الكبرى، حيث تم التحقيق معه لمدة 4 أيام، تعرض فيها للتعذيب، وفي 2 فبراير/ شباط تم نقله إلى مقر الأمن الوطني في طنطا، وظل هناك إلى أن تم عرضه على النيابة.
يشار إلى أن مصطلح التدوير، أطلقه محامون حقوقيون على المعتقلين على ذمة تحقيقات القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى. والتدوير نوعان، النوع الأول، أنه بعد إخلاء السبيل، يتم تنفيذ الإخلاء على الورق، ويظل المعتقل لدى السلطات وفي اليوم التالي أو بعده بعدة أيام يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويتم ضمه لقضية جديدة.
أما النوع الثاني من التدوير، فيتم بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، حيث يتم إطلاق سراح المعتقل فعلًا، وبعد شهر أو عدة أشهر، يتم القبض عليه في قضية جديدة، ومن الذين تم التنكيل بهم بهذا النوع من التدوير، الناشط السياسي البارز، علاء عبد الفتاح، الذي ألقي القبض عليه يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019، خلال أحدث حملة قمع شنّتها السلطات، من قسم شرطة الدقي بعد خروجه من القسم حيث يقضي المراقبة الشرطية يوميًا من السادسة مساءً للسادسة صباحًا.
تدوير المتهمين على ذمة قضايا جديدة، تعتبره "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني مصرية)، مخالفة صريحة للمادة 54 من الدستور، حيث إن "التدوير وهو ما يعرف بأن شخصاً ما أمضى مدة الحبس الاحتياطي التي كثيرا ما تصل إلى عامين، وبعد الإفراج عنه يجد نفسه متهماً في محبسه بقضية جديدة منها إشاعة أخبار كاذبة وهو أمر لا يتنافى مع القانون فقط بل مع المنطق، وإذا كانت المادة 54 من الدستور قد عنيت بضرورة إخطار المقبوض عليه بأسباب القبض فهي تفترض أسباباً حقيقية لا أسباباً مصطنعة".
