مصر: تدهور الحالة الصحية لمعتقل مضرب عن الطعام

21 يناير 2021
الصورة
موكا يئس من "تدوير" القضايا لإبقائه بالسجن (فيسبوك)
+ الخط -

نُقل الناشط السياسي المصري المعتقل، عبد الرحمن طارق، الشهير بـ"موكا" قبل أيام لمستشفى سجن طرة جنوبي القاهرة، بعد تدهور حالته بسبب إضرابه عن الطعام منذ أكثر من 40 يومًا.

وأعلنت حملة الدفاع عنه أن حالته الصحية تدهورت داخل محبسه بسبب إضرابه عن الطعام لأكثر من 40 يوماً، وتم على إثر ذلك نقله إلى مستشفى السجن.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الثاني 2020، أعلن موكا دخوله في إضراب عن الطعام، أثناء احتجازه بقسم عابدين بعد ضمه على ذمة القضية رقم 1056 لسنة 2020، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب".

"تدوير" موكا للمرة الثالثة أصابه بحالة من اليأس والإحباط، بحسب أسرته، خاصة وأنه لم يرتكب أي جريمة أو تهمة من التهم الموجهة ضده، الأمر الذي دفعه إلى التمسك بحقه والدخول في إضراب عن الطعام كأداة للمطالبة بحقه وحريته ورفع الظلم عنه.


وبحسب شقيقته سارة طارق فإنه بدأ الإضراب منذ احتجازه في قسم الشرطة، ولايزال مستمرا لكنها لا تتواصل معه في محبسه منذ نقله إلى سجن طرة.

وأكدت في تصريحات صحافية أن شقيقها مضرب عن الطعام اعتراضا على "تدويره" في قضية جديدة بعد إخلاء سبيله في آخر قضاياه، حيث أخبرهم بذلك قبل نقله إلى سجن طرة.

وتعود أحداث حبس موكا، على ذمة القضية الأخيرة إلى تاريخ 21 سبتمبر/ أيلول 2020، حيث حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية، لكن القرار لم ينفذ وظل مختفيا لأكثر من 60 يوما، حتى ظهوره على ذمة قضية جديدة بنفس التهم التي سبق وأن تم اتهامه بها في القضايا التي كان محبوسا على ذمتها.

وبدأت معاناة موكا مع "التدوير" عقب اعتقاله أول مرة في 9 سبتمبر/ أيلول 2019، أثناء قضائه فترة المراقبة الشرطية تنفيذا للحكم الصادر ضده في قضية "أحداث مجلس الشورى"، حيث اختفى وقتها من محيط قسم قصر النيل.

وظل مختفيا حتى ظهوره على ذمة القضية 1331 لسنة 2019، لتبدأ رحلته مع "التدوير"، من قضية لأخرى، وبنفس الطريقة إخلاء سبيل ثم اختفاء حتى ظهوره على ذمة قضية جديدة.

ففي 10 مارس/ آذار 2019 الماضي، حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية في القضية 1331 لسنة 2019، لكن لم يتم تنفيذ القرار وظل محبوسا لأكثر من شهر، ليتم "تدويره" للمرة الثانية على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020.


وقبل إتمامه عامًا في الحبس الاحتياطي، حصل على إخلاء سبيل لكن هذه المرة أيضا لم تكتمل فرحته بالقرار، ليظل مختفيا رغم تقديم أسرته بلاغات تلغراف للنائب العام والجهات المختصة، تفيد باختفائه لكن دون جدوى. لينتهي الأمر بظهوره على ذمة القضية الأخيرة رقم 1056 لسنة 2020.

وبحسب صفحة "الحرية لعبد الرحمن طارق موكا"، فإن الأخير مدافع عن حقوق الإنسان، حيث يعمل مع "مركز نضال للحقوق والحريات"، الذي تشمل أعماله الدفاع عن الحق في حرية التعبير وحقوق السجناء، وخاصة في حالات الاختفاء القسري.

أما الصعوبات التي يواجهها أثناء حبسه فمستمرة منذ اعتقاله في المرة الأولى، على ذمة القضية رقم 12058 في عام 2013 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة، المعروفة إعلاميا بـ"قضية مجلس الشورى" التي ظل محبوسا على ذمتها 3 سنوات، بالإضافة إلى قضائه فترة مراقبة شرطية نفس المدة بعد انتهاء فترة حبسه تصل إلى 12 ساعة في اليوم.

وخلال فترة المراقبة، نشر موكا على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، في مطلع يوليو/ تموز من العام الماضي، تعرضه لاعتداء جنسي ولفظي من قبل أحد رجال الشرطة تحت المراقبة/ موضحا بأنه هدده بتلفيق التهم إذا تحدث أو شارك هذا الاعتداء.

وبعد مرور شهرين من الواقعة، ألقي القبض عليه أثناء فترة مراقبته في مركز شرطة قصر النيل، ليصبح متهما على ذمة قضية جديدة، لتبدأ رحلته مع الحبس الاحتياطي، ودوامة "التدوير" من قضية لأخرى.

ويعاني موكا من مشاكل في الكلى وارتفاع مزمن في الضغط، بحسب تقرير المستشفى، فضلا عن حاجته لمتابعة دورية حتى لا تتفاقم مشاكل الكلى، حيث سبق وتم نقله إلى مستشفى المنيرة، في 4 مايو/ أيار 2020، بسبب شعوره بالتعب.

المساهمون