مصر: تأجيل جلسة علاء والباقر وأكسجين إلى الأول من نوفمبر
أعلن محامون ومصادر أسرية في مصر تأجيل جلسة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، إلى جلسة الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أمام محكمة استثنائية -أمن الدولة طوارئ، في اتهامهم بـ"إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا داخل البلاد وخارجها".
ورفضت المحكمة، في أولى جلسات انعقادها اليوم، جميع الطلبات المقدمة من دفاع المتهمين في القضية، بما في ذلك طلب الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية، وسمحوا فقط بالاطلاع عليها.
ويمثل علاء عبد الفتاح أمام القاضي على خلفية القضية التي كانت تحمل رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وما زال محبوساً على ذمتها منذ عامين، لكن تم نسخ الجنح من هذه القضية بشأن منشور شاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة سنوات، وتحدد للجنحة رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة، جلسة اليوم الاثنين.
ومحاكم جنح أمن الدولة الطوارئ هي محاكم استثنائية ومعروفة بإصدارها أحكاما مغلظة، حيث لا يسمح قانون الطوارئ للمحكوم عليهم بالطعن فيها أو بالاستئناف على تلك الأحكام.
وفي آخر زيارة له، والتي تزامنت مع يوم قرار الإحالة إلى المحاكمة، طلب من شقيقته منى سيف الإسلام أن توصل دعاءه على سجانيه إلى العالم الخارجي. دعا عليهم بالحرمان من أبنائهم كما حرموه من ابنه خالد، ومن الابتلاء في أبنائهم، كما حرموه من أبسط حقوقه المنصوص عليها في القانون المصري.
ما هي التهم الموجهة لعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر؟
علاء عبد الفتاح كان قد أكمل عامين كاملين في الحبس الاحتياطي يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، هو والمحامي الحقوقي محمد الباقر، منذ القبض عليهما عام 2019، واتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة، عمدا، داخل وخارج البلاد، أخبار وشائعات وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالبلاد وسمعتها، واستخدام شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة في القضية 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن الدولة.
وكان من المفروض قانوناً أن يفتح باب السجن ويخرج علاء والباقر بعد اكتمال عامين من الحبس الاحتياطي، وهي المدة القصوى المقررة في القانون المصري، ما داما لم يحالا إلى المحاكمة طوال عامين. لكن ما حدث أنه في آخر جلسة تجديد حبس، يوم 12 سبتمبر/أيلول الماضي، صدر القرار بتمديد حبسهما 45 يوما على ذمة التحقيقات، ما يعني أنهما سيبقيان قابعين في الحبس حتى موعد جلسة التجديد اللاحقة حيث أحيلا إلى المحاكمة.
وكان علاء عبد الفتاح قد أكمل حكما بالسجن مدة خمس سنوات في القضية رقم 1343 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الشورى، حيث كان يقضي عقوبة تكميلية بالمراقبة الشرطية داخل قسم شرطة الدقي، مدة 12 ساعة يوميا، بعد خروجه يوم 29 مارس/آذار 2019.
ولم يكمل علاء 6 أشهر خارج السجن، حيث فوجئت أسرته يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019، وأثناء انتظاره خارج القسم، بعدم خروجه عقب انتهاء المراقبة الشرطية، وبالقبض عليه.
لم يخالف مواعيد المراقبة الشرطية، ولم يتخلف عنها، ولم يهرب، بل كان بالفعل في حوزة الشرطة لحظة القبض عليه. ثم نُقل إلى "سجن طرة شديد الحراسة 2"، وهو سجن سيئ السمعة في مصر، ويُعرف أيضاً باسم "سجن العقرب 2".
وخلال دفاعه عن علاء عبد الفتاح، فوجئ الباقر بأنه أدرج مع موكله في القضية نفسها، وتم حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
أما المدون محمد إبراهيم، صاحب مدونة "أكسجبن مصر"، فقد ألقي القبض عليه أثناء وجوده بديوان قسم شرطة البساتين لتنفيذ التدبير الاحترازي على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة، وتم إخلاء سبيله حتى ظهر مساء يوم الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2019 بسراي نيابة أمن الدولة، متهما بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق، واستمر حبسه الاحتياطي حتى يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة سجون طره إخلاء سبيله بتدبير احترازي.
لكنه أيضًا قرار لم تنفذه الأجهزة اﻷمنية وتحفظت عليه، ليفاجأ محاموه بعرضه مساء يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على نيابة أمن الدولة العليا، متهما مرة ثالثة بالانضمام إلى جماعة إرهابية على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، وهي القضية التي بدأت وقائعها، إن صحت، خلال وجود أكسجين خلف جدران السجن شديد الحراسة وفي حوزة اﻷجهزة الأمنية وبعلم النيابة العامة، ليعاد تدويره مجددًا في قضية الباقر وعلاء عبد الفتاح.
